91 في المائة من الخريجين المغاربة يحلمون بمغادرة البلاد

"آراب ويكلي": ترجمة المحجوب داسع

أضحت هجرة الأدمغة المغربية الشابة، محط جدل في الأوساط الفكرية والإعلامية والرسمية بالمغرب، إذ أشارت دراسة حديثة إلى أن المملكة تسجل ثاني أعلى معدل من حيث هجرة الأدمغة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بذِلت جهود لمكافحة هذا الزحف في عام 2007 عندما نظمت الحكومة المغربية المنتدى الدولي للكفاءات المغربية في الخارج (FINCOME)، لجذب المهنيين الشباب والأكاديميين المغاربة الذين يعملون بالخارج إلى المغرب، وإدماجهم في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي و الأعمال في البلاد.

يرى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن برنامج FINCOME هو أحد الاستراتيجيات والبرامج العديدة التي يعمل المغرب على تنفيذها لوقف هجرة الأدمغة.

أطلق برنامج FINCOME روابط مؤسسية مع المهنيين المغاربة في الخارج، كما أنشأت قاعدة بيانات للأشخاص المؤهلين، وذوي الكفاءات، وكذلك للمؤسسات العامة والخاصة في المغرب المشاركة في البحث والتكوين والتدريب ونقل التكنولوجيا والمعرفة العلمية. كما يهدف البرنامج إلى توفير الخبرة في تحديد أهداف واستراتيجيات التنمية في مختلف القطاعات، وتقييم المشاريع البحثية وجذب الاستثمارات والشراكات.

إلا أن ذلك كله لم يسهم في وقف هجرة الأدمغة الى خارج المغرب، إذ كشفت دراسة نشرتها جامعة الدول العربية العام الماضي أن هناك حوالي 50000 طالب مغربي يدرسون في الخارج وحوالي 20000 خبير مغربي في مجالات مختلفة اختاروا العمل خارج بلدهم.
وأشارت دراسة أجراها موقع Recruit على الإنترن ، وهي شركة توظيف رائدة،  أن 91٪ من الخريجين المغاربة يحلمون بمغادرة البلاد وإيجاد فرص عمل في الخارج لأنهم يعتقدون أن الهجرة من المغرب ستساعدهم على التقدم وتطوير حياتهم المهنية.

ويرى هشام متحد، مدرس وباحث في العلوم السياسية والإستراتيجية في كندا، أن الحكومة المغربية لم تأخذ قضية هجرة الأدمغة على محمل الجد، خاصة عندما يظهر المغرب، اليوم أكثر من أي وقت مضى، حرصًا على الاحتفاظ بالأشخاص المؤهلين ومنحهم المكانة التي يسحقون، من خلال تهيئة الظروف المهنية والاجتماعية المناسبة لأنها مهمة للآليات القطاعية التي ستساعد المغرب على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المحتملة.

ودعا المتحدث، الحكومة المغربية إلى التعامل بمسؤولية لايقاف هجرة الأدمغة، مشددا على أن الحكومة المغربية مجبرة على العمل  بجدية لاستعادة الخبراء والكفاءات المغاربة المقيمين بالخارج وإدماجهم من أجل المساهمة في تسريع تنمية البلاد".

وأظهرت البيانات الصادرة عن الاتحاد المغربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن حوالي 8000 مهندس وتقني في مجال تكنولوجيا المعلومات يتخرجون من الجامعات والمعاهد المغربية كل عام. ومع ذلك، 10-20 ٪ منهم يهاجرون إلى الخارج، رغم أن هناك حاجة قوية لمؤهلاتهم ي سوق الشغل المغربي".

وعزا هشام متحد، الأسباب الحقيقية وراء هجرة الأدمغة من المغرب في اتجاه الخارج، الى الرغبة في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية الشخصية وأوضاع أسرهم، بالإضافة إلى بحثهم عن التنمية الذاتية وبناء مسارات حياتهم المهنية.

ويهاجر معظم المهنيون المغاربة الذين يسعون للسفر إلى الخارج، إلى فرنسا. ويغادر كل عام الآلاف من الأطباء والمهندسين المغاربة، البلاد متجهين إلى أوروبا، على الرغم من أن البلاد في حاجة إلى مثل هؤلاء المهنيين، إلا أنهم يفضلون البحث عن مكان يوفر لهم ظروف معيشية لائقة، ومكانة اجتماعية مناسبة، والحقوق التي يستحقونها.

وإذا كان المغرب يتوفر على احتياطي جيد من الأطر العليا والمهنيين المؤهلين تأهيلا عاليا حسب المعايير الدولية، فان هشام متحد، وخبراء ومهنيين آخرين، يعتقدون أن غياب العدالة فيما يتعلق بفرص العمل وانعدام الشفافية في التوظيف والترقية قد يكون سببا كافيا لدفع هذه الطاقات إلى اختيار الهجرة عوض البقاء في بلد أضحت فيه الكفاءة بضاعة مزجاة.