ائتلاف الدفاع على العربية يرفض القانون الإطار ويؤكد: “لا توافق في مخالفة الدستور”

الدار/ عفراء علوي محمدي

قبيل الشروع في مناقشة مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتعليم بالبرلمان، صباح يومه الأربعاء، ندد الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، في ندوة صحافية بالرباط، بهذا المشروع الذي يتعارض، حسبه، مع مقتضيات الدستور، ويقضي على الهوية المغربية واللغة العربية، بسبب قضائه بتدريس العلوم باللغة الفرنسية في جل المستويات التعليمية.

وحذر أعضاء الائتلاف، فضلا عن أعضاء وقيادات سابقة بحزب الاستقلال، حضرت بدورها الندوة، (حذروا) هذا الأخير من الانصياع مع قرارات الحكومة، وبالتالي قبول القانون الإطار من منطلق توافقي، على اعتبار أنه "لا توافق في ضرب الدستور المغربي الذي صوت عليه المغاربة بالإجماع"، و"لا توافق لما يمس كرامة الهوية المغربية ولغة المواطنين الأم".

وفي هذا الصدد، قال امحمد الخليفة، الوزير السابق والقيادي في حزب الاستقلال، إن هذا الحزب طرح مسألة التوافق بين جميع الأطراف في مسألة القانون الإطار، وهذا لا يجوز حسبه، مناشدا إياه ب"التنازل عن هذا المقترح، لأن لا توافق في معارضة الدستور"، قبل أن يتساءل، بنبرة استنكارية: "لا أعلم لماذا يسير الاستقلال في طرح التوافق، وهو حزب معارض، فكيف له بذلك أن يعارض من أجل الشعب إذا اصبح ينظر إلى الأمور من زوايا ضيقة، ويغيب إرادة المواطنين وحقه في لغته؟"

وعبر امحمد الخليفة عن استنكاره ل"التحايل الذي نهجته الحكومة لتمرير هذا المشروع الرجعي، من خلال الدفاع على اللغة الفرنسية، وجعلها لغة التدريس الأولى على حساب اللغة الرسمية للبلاد"، مستغربا كيف لحزب العدالة والتنمية أن يطرح هذا القانون، ويعارض تعديل فصلين منه، يتعلقان بتدريس العلوم باللغة الفرنسية.

وأضاف قيادي حزب "الميزان"، في كلمته خلال الندوة، أننا نعيش اليوم في "عصر الردة اللغوية"، وذلك لأن الحكومة، حسبه، تحاول وضع اللغة الفرنسية في الواجهة، وهي اللغة التي لا تكلم بها سوى 230 مليون شخص عبر العالم، معتبرا أن اللغة الأولى في البلاد هي العربية.

من جهته، أكد محمد عدنان التازي، عضو الائتلاف الوطني والقيادي السابق بحزب الاستقلال، أن التوافق بخصوص هذا القانون "هو تواطؤ، يأتي ضد مصلحة البلاد ومستقبل أبنائنا وأحفادنا وهويتنا"، ورفض هذا القانون هو "معركة وجودية وديمقراطية لإقرار صوت الدستور الذي هو صوت الشعب".

وسجل المتحدث نفسه، مخاطبا زعماء حزب الاستقلال: "إذا تراجعتم عن قراركم في هذه المعركة، وسرتم في الاتجاه الذي تريده الحكومة، فعليكم ان تنزعوا صور علال الفاسي من مقرات حزبكم لانه كان من أكبر الزعماء الحزبيين المدافعين عن اللغة العربية".

وشجب التازي تمرير حزب العدالة والتنمية للقانون، في الوقت الذي كان الحزب مدافعا عن اللغة العربية، "لقد صوتنا على "البيجيدي" لصيانة الهوية والدفاع عنها، لا للتخلي عنها من أجل مناصب زائلة، فل تذهب المناصب إلى الجحيم، وليعبم هؤلاء أن الشعب لا يرحم، وأن لهم حسابا عسيرا معه ومع أبنائه من الأجيال القادمة".

على صعيد آخر، سجل فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، أن في البرلمان بصيص من الأمل لإنقاذ اللغة العربية من "الضياع"، حيث فهناك "مناضلين حقيقيين يقفون سدا منيعا ضد خروج القانون الإطار إلى الوجود، ونحن نثق فيهم كما نعرف من هو ضد لغتنا ومن هو معها، والتاريخ لا يرحم أحدا"، وفق تعبيره.

وأكد بوعلي، في معرض حديثه خلال الندوة، أن ائتلافه "سيسلك الجانب الترافعي والقانوني، "لأنها حرب فرضت علينا، ونحن لسنا من اخترنا ذلك، معتبرا أن تنزيل القانون فيه "خرق سافر للدستور"، وأنه لا بد، قبل تمريره بالبرلمان، "أن يأتي داخل توافق وطني مجتمعي".

واعتبر أن القانون الإطار يحاول تغيير ثابت من توابث البلاد، على اعتبار أن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وحسب الدستور، وهذا القانون يأتي لإجهازها والقضاء عليها"، محملا السبب في ذلك لما وصفه ب"اللوبي الفرونكوفوني"، الذي يريد إقرار تغيير دستوري.

وأكد أن إقرار التدريس باللغة الأجنبية يضعف قدرة المغاربة على الإبداع بلغتهم الأم، بينما "يجد في ذلك طلبة آخرون الفرصة لهجرة المغرب نحو فرنسا، حيث أكدت التقارير أن 600 مهندي يرحلون سنويا إلى فرنسا"، يقول بوعلي.

من جهته، قال عبد الرحمان بنعمر، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن القانون بمثابة مؤامرة ضد اللغتين الرسميتين للبلاد، أي اللغة العربية والأمازيغية.

وأضاف: "القانون الإطار يجهز على اللغة العربية، ويؤكد أن هناك من لا يزال تابعا لفرنسا رغم استقلالنا الوطني الذي ضحى لأجله المغاربة، في ضرب للقوانين التي تؤكد أن اللغة العربية هي الأصل وهوية هذا البلد"، وفق تعبيره.

وحضر الندوة مجموعة من الفاعلين المدنيين والحقوقيين والمناصرين للغة العربية، وعلى رأسهم عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، الذي كان قد أعلن رفضه لمشروع القانون الإطار بسبب إقراره التدريس باللغة الفرنسية.

وأطلق الائتلاف الوطني للدفاع على اللغة العربية عريضة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بسحب القانون الإطار بشكل نهائي، والتي اشرف على إعدادها أطر متخصصة في مجالات متعددة، أبرزها اللسانيات وعلوم اللغة، والتي تعمل بشكل سنوي، على تشجيع البحث باللغة العربية، خصوصا فيما يتعلق ببحوث ورسائل الدكتوراه في مجموعة من العلوم، التي يتم مناقشتها بلغة الضاد، وعلى رأسها بحوث الطب.