حقوقيون يدقون ناقوس الخطر: “الإسلام السياسي هدام للديمقراطية والقيم”
الدار/ عفراء علوي محمدي
أجمع متدخلون، في ندوة حول الإسلام السياسي وعلاقته بالمشروع الديمقراطي الحداثي، اليوم الخميس بالرباط، أن الجماعات الإسلامية تسعى دائما للوصول إلى السلطة، و"إعادة إحياء الماضي"، ومناهضة الحداثة والعولمة، مع فرض ممارسة الإسلام من أجل تحقيق مصالح وأغراض نفعية.
وتروم الندوة، المنظمة من طرف منتدى الحداثة والديمقراطية، لمناقشة إشكالية الإسلام السياسي، وما يترتب عنه من مخاطر تعيق التطور الديمقراطي في البلاد، على اعتبار أنه "يدين التفكير النقدي، ويدافع عن تصطيح الأفكار، والشعبوية، فضلا عن الانتصار للماضي وأمجاد التاريخ العتيد، ودحض التقدم والتطور المجتمعي".
ومن هذا المنطلق، قال محمد الساسي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي المواحد، أن الإسلاميون في المغرب يرفضون المرجعية الكونية، و"يخرجوننا من قوانين العالم، ويستكثرون على الناس العيش تحت يافطة حقوق الإنسان وإمكان الاتفاق والاتحاد على شيء ما لصالح البشرية، فقط لتطبيق المرجعية الإسلامية، وكأننا لا نملك علماء وحقوقيون وخبراء يتحملون المسؤولية الحقوقية في مختلف المنظمات الدولية"، حسب تعبيره.
وزاد الساسي، في معرض حديثه عن الخطر الذي يشكله الإسلام السياسي على الديمقراطية، أن الحركات الإسلامية، باختلاف أنواعها، تشكل نوعا من الخطر من خلال وجود مجموعة من التناقضات، حيث تعتبر ممارسة الحرية الفردية انتهاكا لحرية الآخر، وتنهج سياسات إقصائية، تميز بين البشر، وترفض الحقوق، "كما تطالب بتطبيق النص الديني والالتزام به استنادا للمفهوم السطحي للنصوص الشرعية، بشكل ساذج، دون ربطها بالسياق التاريخي الذي جاءت فيه.
واعتبر الساسي أن حزب تيارات الإسلام السياسي بالمغرب مفتتنة بالحركات الإسلامية العالمية، "فالعدل والإحسان مولع بالنموذج الأفغاني والسوري والإيراني، بينما يعتبر حزب العدالة والتنمية النموذج التركي الأفضل ديمقراطية"، مشيرا إلى أن هذا الأخير "لا يمكن أن يكون ديمقراطية وهو يقوم على نظام يقمع حرية التعبير ويعتقل النشطاء الحقوقيين"، وفي هذه الظروف "لا شرعية للانتخابات"، وفق تعبيره.
ولمحاربة الإسلام السياسي والتصدي له، شدد الساسي على ضرورة رفع المستوى التعليمي للناس وإعداد مقررات التعليم الحداثية، لمحاربة الأفكار النمطية والتوجه الأصولي الذي يرفض التقدم والديمقراطية.
أحمد الدريدي، الفاعل الجمعوي والحقوقي، أكد بدوره أن التيارات الإسلامية السياسية "تعتمد على سياسات ماضوية غير حديثة تريد الرجوع بنا إلى الوراء، من خلال مناهضة قيم حقوق الإنسان والحداثة، والجري وراء مناصب الحكم من أجل تطبيق الشريعة، على حساب العلمانية والتأسيس لمرحلة جديدة للديمقراطية".
وفي تطرقه للسبل التي تبرز تشبت الإسلام السياسي في المغرب بالسلطة "يمكننا الحديث عن "إسراع جميع التيارات الإسلامية إلىىخوض حملة انتخابية سابقة لأوانها، وتتمثلرخصوصا في الدفاع عن الهوية واللغة العربية، وتغييب الفكر العقلاني والمنطقي، واستحضار العاطفة الشعبوية".
وأكد الدريدي وقوف الإسلام السياسي ضد القيم الإنسانية وحقوق الإنسان، وعلى رأسها "مبادئ عالمية كونية راسخة لا تقبل التجزيء، كضمان المساواة بين البشر كيف ما كان نوعهم أو جنسهم أو توجههم العقائدي أو الجنسي.
واعتبر أن الإسلام السياسي، منذ قرون، وفي كل بقاع العالم، يساهم في هدم الديمقراطية وخلق هوة كبيرة بين البرنامج السياسي الانتخابي والديمقراطية، مؤكدا على أن العملية السياسية في مجتمع يحكمه النظام الإسلامي الإقصائي يصيبها نوع من الخلل والتشنج، وهذا ما يشكل خطرا على المجتمع.
