وضعية الاقتصاد الوطني .. أهم مضامين مذكرة المندوبية السامية للتخطيط
في ما يلي اهم النقاط التي تضمنها مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول حول موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022 :
النشاط الاقتصادي:
– الاقتصاد الوطني من المتوقع ان يعرف خلال الفصل الأول من سنة 2022 ، نموا يقدر ب 1,2%، حسب التغير السنوي، عوض 1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
– هذا النمو سيكون مدعوما بشكل أساسي بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب 3,3%.
الطلب الداخلي:
– الطلب الداخلي من المتوقع أن يعرف في الفصل الأول من سنة 2022 تباطؤا ملموسا مقارنة بسنة 2021.
– أن هذا النمو يعزى بشكل كبير إلى ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 5.3%، في ظل ارتفاع نفقات التسيير.
– من المتوقع أن تعرف وتيرة نمو استهلاك الأسر تباطؤا ملحوظا، حيث من المتوقع أن تصل إلى 0.8+% في الفصل الأول من سنة 2022، بدلا من 1.5% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
آفاق الاقتصاد الوطني:
– توقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 1,8%، خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 15,2%، المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2021 .
الصادرات:
– من المتوقع أن يعرف حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات نمو ا بنسبة 5.6% خلال الفصل الأول من سنة 2022.
– قيمة صادرات السلع بالأسعار الجارية على الخصوص من المتوقع ان تشهد ارتفاعا بنسبة 29.5% على أساس سنوي، بدلا من 12.6% في نفس الفترة من السنة الماضية.
– باستثناء الفوسفاط ومشتقاته، فمن الراجح أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 19.3%، مستفيدة من تحسن قيمة المبيعات الخارجية في صناعة الطائرات بنسبة 61.5% بدلا من انخفاضها ب 17.3% في الفصل الأول من سنة 2021.
التضخم:
– من المنتظر أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى منذ سنة 2008 مسجلا خلال الفصل الول من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 3,6%، حسب التغير السنوي، عوض 0,1% خلال نفس الفترة من سنة 2021.
– هذا التسارع يعزى بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,3%.
– أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، ستعرف ارتفاعا بنسبة 6,4%، نتيجة تزايد أسعار منتوجات الحبوب والزيوت النباتية الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد.
– بالنسبة للمواد غير الغذائية، ستعرف أسعارها ارتفاعا ب 2,5%، تحت تأثير الزيادات في أسعار المواد الطاقية والنقل وتسارع أسعار المواد المصنعة، في ظل زخم التوترات المرتبطة بصعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي .
المصدر: الدار-وم ع
