الدار/ هيام بحراوي
العشرات من أرباب المقاهي والمطاعم يعيشون هذه الأيام ظروفا عصيبة، في عدد من المدن المغربية، بعدما توصلوا بإشعارات لأداء مبالغ خيالية تراكمت عليهم كمتأخرات للإيجار، تزامنت مع فترة الإغلاق التي فرضتها جائحة “كورونا”، والتي تسببت حسب ما تم التصريح به، في سيل من الإفلاسات بهذا القطاع في غياب أي تدخل حكومي لإيقافه.
نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، كشف في تصريح لموقع “الدار”، أن هؤلاء المهنيون توصلوا بقرارات الأداء والإفراغ معا، قرارات يضيف المصدر ذاته تطالبهم بأداء ما يقارب 400 مليون سنتيم، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مصير مجهول وعرضة للإفلاس.
وأوضح المتحدث، أنهم في الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، قدموا مقترحا للجهات المعنية، باعتبار متأخرات الكراء كدين حالي لا تطبق فيه مسطرة الكراء، اعتبارا للظروف التي مر منها المهنيون خلال فترة الوباء وما تسببت فيه من خسائر كبيرة لهم.
ولكن للأسف، هذا المقترح يؤكد الحراق لم تتم الاستجابة له، ليجد العشرات من المهنيين أنفسهم بدون عمل بدون محلاتهم التي اشتغلوا فيها لسنوات، مطالبا باتخاذ إجراءات عاجلة توقف نزيف هذه “الإفلاسات” التي باتت تهدد القطاع برمته.
رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، صرح كذلك، أنهم راسلوا الحكومة، وقدموا جردا بمطالبهم، لكن لحد الساعة لم تتم الإستجابة ولم يتم على حد قوله التفاعل بشكل إيجابي مع تلك المطالب.
ومن بين المطالب، التي ذكر بها رئيس الجمعية، مجموعة من القوانين التي يستحيل حسب وصفه تنزيلها على أرض الواقع، وبتعديل هذه القوانين، يتابع “سيسترجع القطاع عافيته ويحقق التنافسية المرجوة وسيمكنه ذلك من توفير مناصب شغل إضافية” .
وبالإضافة الى تعديل جملة من القوانين، هناك مطلب أساسي يتعلق بحسب الجمعية، بصندوق الضمان الاجتماعي الذي قدمت فيه مقترحا لوزارة الشغل، تطالب فيه الدولة بأداء 50 في المائة، حتى يتم ضمان التغطية الصحية لكافة العاملين بالقطاع.
وفي ظل عدم الاستجابة لمطالب هذه الفئة، فإن هذه الأخيرة تتخبط في مشاكل لا حصر لها، لذا فعدد من أرباب المقاهي لا يستطيعون إخفاء غضبهم من طريقة التعامل الحكومي مع المشاكل المرتبطة بالقطاع، والتي تفاقمت مع الإجراءات المتخذة منذ ظهور الوباء.
ولعل أبرز إشكال يواجه هذا القطاع بحسب المهنيين، هو عدم تفعيل الجماعات المحلية للمذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بالجبايات.
فرئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أوضح أنهم حضروا للمناظرة التي احتضنتها كل من مدينتي مراكش والصخيرات، والتي تم فيها الحديث على القانون الإطار الذي يتعلق بالجبايات المحلية.
وأردف قائلا ” للأسف لم يتم إخراج هذا القانون لحيز الوجود، مشيرا أنه حسب ما يروج فمشروع القانون اقترب من الاكتمال وستتم احالته قريبا على البرلمان لمناقشته”.
وأوضح المصدر ذاته، أن القوانين “المجحفة” هي التي تعيق تقدم القطاع وتعيق تطوره وخاصة الاستمرار في التحصيل الضريبي والجبائي بنفس النهج الذي كان عليه الحال قبل الجائحة.
وسجل رئيس الجمعية الاستفحال المهول لظاهرة بيع القهوة بخمسة دراهم في الأماكن غير المخصصة لها بالقرب من المقاهي والمطاعم ، وهو ما يسبب في نظره مزيدا من العشوائية لهذا القطاع ، مطالبا بالإسراع في إخراج قانون منظم للقطاع في أقرب وقت ممكن.
