التزام دولي وتشريعات فعالة تبوئ الإمارات الريادة العالمية في مكافحة غسل الأموال
الدار- خاص
بفضل المكتسبات الكبيرة التي حققتها في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والترسانة القانونية والتشريعية التي تتوفر عليها، أضحت دولة الامارات العربية المتحدة نموذجا دوليا يحتذى في مكافحة الجرائم المالية المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبذلت الامارات خلال السنوات الماضية، جهود حثيثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الاعتماد على تعاون دولي وثيق، مكن البلاد من إحباط الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ودعم نزاهة النظام المالي الدولي وذلك في إطار من التعاون الدولي مع الشركاء.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتسق مع سياسة الدولة الإماراتية، والتزامها الراسخ دوليا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الفعَّالة من قبل الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي.
أرقام دالة في مواجهة تمويل الارهاب
بلغة الأرقام، تشير بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، الى أن قيمة عمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال 2021، بلغت نحو 1.048 مليار دولار “3.848 مليارات درهم، كما توزعت هذه المبالغ بين مصادرة أصول بقيمة 625 مليون دولار (2.3 مليار درهم) و64 مليون دولار (235 مليون درهم) غرامات عدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرورًا بـ5.3 مليون دولار (19.5 مليون درهم) عقوبة على مؤسسات مالية كبرى في دولة الإمارات.
وشملت عقوبات بقيمة 10.8 مليون دولار (39.6 مليون درهم) على العديد من الأفراد الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب التهرب الضريبي وغسل الأموال، ومصادرة 109 ملايين دولار (400 مليون درهم)، كإجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب، كما تم تنفيذ غرامة جماعية تقدر بـ234 مليون دولار (892.3 مليون درهم) على 48 مدعى عليهم وشركات أدينت في قضية واحدة من قبل محاكم أبو ظبي بتهمة غسل الأموال والاحتيال.
الأولى عربيا والـ 15 في ممارسة أنشطة الأعمال
على مستوى التصنيفات الدولية، تحتل الإمارات في المرتبة الأولى عربيا و15 عالميا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، بل وإحدى أفضل دول العالم في مؤشرات التنافسية، كما تصنف مركزًا ماليًا عالميًا مهمًا لممارسة الأعمال التجارية، جددت دولة الإمارات التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الجرائم المالية وتذكير الشركات بالتزاماتها فيما يتعلق ببرامج العقوبات الدولية.
التزام دولي وثيق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
في إطار التعاون الدولي، وقعت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات أكثر من 65 مذكرة تفاهم مع شركائها ونظرائها الدوليين، فيما شاركت الوحدة بفعالية في المناقشات البناءة مع الشركاء بهدف إحراز تقدم في التحقيقات والملاحقات الحساسة والمعقدة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل دولة الإمارات وخارجها.
ونجد ضمن أبرز هذه الشراكات، الشراكة مع المملكة المتحدة بهدف التصدّي للتدفقات المالية غير المشروعة، و”الحوار الهيكلي للاتحاد الأوروبي”.
وقد مكن هذا التعاون والالتزام الاماراتي الدولي، لإمارات من تحقيق إنجاز عالمي جديد على مسار تجربتها الرائدة في مكافحة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، عبر إسقاطها “سانجاي شاه” المشتبه به في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك.
عملية الإيقاف تمت بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الدنماركية استلمتها السلطات الإماراتية، الأمر الذي يشير بوضوح إلى استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في التعاون الوثيق والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل الملاحقة الدولية للجريمة.
وفي التفاصيل، تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على شاه الذي يحمل الجنسية البريطانية ويبلغ من العمر 52 عامًا، يوم 3 يونيو الجاري ، إذ لاقى الخبر اهتماما كبيرا على مستوى العالم. وعملت السلطات الإماراتية على مدى العامين الماضيين عن كثب مع نظيرتها الدنماركية، لحشد مجموعة قوية من الأدلة في هذه القضية وتم تنفيذ 25 طلب مساعدة قانونية بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والدنمارك بشأن هذه القضية على وجه الخصوص.
وتجسد هذه القضية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون في معاهدة تسليم المجرمين العامة الموقعة مع الدنمارك في مارس 2022. وتُعد المعاهدة مع الدنمارك؛ واحدة من 37 معاهدة تم إبرامها في السنوات الأخيرة بينما تعتزم دولة الإمارات توقيع المزيد من المعاهدات مستقبلًا.
ترسانة قانونية فعالية وإجراءات تنظيمية استباقية
الريادة الإماراتية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد العربي والعالمي، لم يكن لتتأتى لولا التدابير الفعَّالة والإجراءات التنظيمية الاستباقية لحماية البيئة المالية للدولة من قبل السلطات المختصة، بما في ذلك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، وسوق أبو ظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، فضلًا عن التعاون الوثيق بين الجهات المعنية، مما يؤكد التزام الإمارات وجهودها المستمرة لتعزيز إطارها التنظيمي في ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية، حيث تواصل
كما تم إجراء عدد من التعديلات القانونية الرئيسية خلال الفترة الماضية مثل التعديل الخاص بقانون غسل الأموال ليتضمن صلاحيات أوسع بشأن المصادرات، فضلا عن وضع ضوابط للأصول الافتراضية والتي تعد من أهم التعديلات على مستوى المنطقة، كما تواصل السلطات المختصة فرض عقوبات فعالة وتنفيذها والقيام بأنظمة وعمليات مراقبة صارمة، لضمان سلامة وأمن النظام المالي العالمي.
في الوقت الراهن، يتم العمل على إصدار تعديل للائحة التنفيذية لقانون مواجهة غسل الأموال، علاوة على التعديلات الخاصة بنظام الإدراج في قوائم مجلس الأمن وذلك لمكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز منظومة العقوبات المالية المستهدفة.
انشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
في شهر فبراير 2021، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة، المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنسيق الجهود على الصعيد الوطني.
ويتمتع المكتب بصلاحيات واسعة النطاق لضمان التنسيق بين جميع الجهات الإماراتية في تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل لإرهاب، وبدأت دولة الإمارات بـ8 تقييمات في المخاطر القطاعية والموضوعية، في إطار التقييم الوطني للمخاطر.
في ذات السياق، أعلنت محاكم دبي في شهر غشت 2021، عن إنشاء محكمة متخصصة في “غسل الأموال” في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتعاون السلطات الإشرافية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق في ما بينها، وكذلك مع القطاع الخاص، لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ومكافحة التهرب من العقوبات، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية وأفضل الممارسات.
اشراك القطاع الخاص
عملت السلطات الإماراتية على اشراك القطاع الخاص الإماراتي، شريكا استراتيجيا لدعم جهودها وتنفيذ الالتزامات الدولية لدولة الإمارات في هذا الملف والتي ترتبط بشكل مباشر بمدى امتثال القطاع الخاص للمتطلبات القانونية والإجراءات التي تعلن عنها السلطات المختصة بما فيها وزارة الاقتصاد.
وتم في هذا الصدد، تأسيس لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد اللجان الفرعية للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وتضم اللجنة في عضويتها نحو 17 جهة حكومية بالإضافة إلى 21 كيانا من القطاع الخاص تشمل مؤسسات مالية وغير مالية محلية وعالمية.
