تتجه الحكومة الى اعتماد الدعم العمومي المباشر لاستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك من خلال اعتماد السجل الاجتماعي الموحد.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن ” هذا السجل الاجتماعي الموحد سيمكن الحكومة من تحقيق آلية مهمة جدا في تحقيق الدعم، وهي الاستهداف المباشر للأسر المعوزة والمحتاجة، والانتقال من الدعم الأفقي الى الدعم العمومي المباشر”.
وأوضح الوزير أن ” هذا السجل الاجتماعي يوجد حاليا في مرحلة تجريبية في مدينتي الرباط والقنيطرة، مضيفا أن ” تنزيله وتفعيله يسير بطريقة جيدة جدا على أساس أن يتم بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية تعميمه على باقي جهات المملكة”.
وسبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أكد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 30 ماي الماضي، أن ” الحكومة بدأت تجريب السجل الاجتماعي الموحد بالرباط والقنيطرة منذ خمسة أشهر. وكشف في هذا الصدد تسجيل 120 ألف شخص في السجل الوطني للسكان”.
ويهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها عند الاقتضاء.
ويعتبر هذا السجل بمثابة سجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة، كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية.
وفي هذا الاطار، يقوم السجل الوطني للسكان على تجميع وحفظ البيانات الخاصة، وكذا التحقق آنيا من صدقية المعطيات، من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم القاصرون والمواليد الجدد والأجانب المقيمون بالمغرب.
ومن المرتقب أن يتم منح المعرف المدني الاجتماعي الرقمي للأشخاص المعنيين من طرف الوكالة الوطنية للسجلات.
