الرميد: لا أتوقع أن يقضي الزفزافي 20 سنة كاملة في السجن
الدار/ عفراء علوي محمدي
في أول موقف صريح له بخصوص ملف احتجاجات الحسيمة، استبعد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن يقضي محمد الزفزافي، المعتقل على خلفية الاحتجاجات، 20 سنة كاملة وراء القضبان، وهي المدة التي حوكم بها.
واعتبر أن الملف قد يعرف بعض الانفراج في القادم من الأيام، متمنّيا، بشكل ضمني، "أن يصدر عفو ملكي في حق معتقلي الريف، بدعوى أن القضية "شائكة ولا بد لها من تدخل إيجابي ومنصف".
وفي السياق نفسه، أعرب الرميد، الذي حل ضيفا على برنامج حديث مع الصحافة بالقناة الثانية، عن تعاطفه مع نشطاء الاحتجاجات، إلا أنه رفض الإدلاء برأيه بخصوص الأحكام الصادرة في حقهم، والتي تتراوح ما بين من 5 سنوات و20 سنة سجنا نافذا، على اعتبار أن للقضاء الكلمة النهائية الفصل.
وفي سؤاله عن الوضع الحقوقي بالمغرب، ابدى الرميد ارتياحه الكامل، مؤطدا أنه يتطور يوما بعد يوم بالمقارنة مع السنوات الفارطة، مبرزا أنه "راض كل الرضى على الوضع الحقوقي في المغرب، "إلا أن بعض الملفات لا زالت تعرف بعض التراجع، خصوصا على مستوى الحريات"، يسجل الرميد، "كما أن هناك مشكل في تكوين جمعيات وتحقيق شروط المحاكمة العادلة في بعض القضايا"، على حد قول الرميد.
وكشف أنه طلب في مجموعة من المناسبات من وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، بتصوير المظاهرات والاستعانة بالفيديوهات في المحاكمات لتحديد المتورطين الحقيقيين في العنف، سواء كانوا من قوات الأمن أو من المتظاهرين، وإعمال منطق التناسبية واحترام الحقوق والحريات.
وبخصوص ملف الصحافيين الأربعة والمستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحق حيسان، اعتبر الرميد أن إدانتهم راجعة لـ"مشكل في القانون وليس في وقائع أو أشخاص"، وأورد أنه لا يرى أي جرم في تسريب وثائق ومعطيات، وإن كانت سرية، داعيا إلى ضرورة تعديل بعد القوانين التي تنصب في هذا الإطار.
وتجنب الرميد الدخول في تفاصيل أوفر، مكتفيا بالقول إنه لا يتوفر على المعلومات الدقيقة بخصوص هذه القضايا، ولا يستطيع الإقرار ببعض الأمور على سبيل القطع.
