قانون جديد يشدد الخناق على مشغلي القاصرين في الصناعة التقليدية

الدار/ مريم بوتوراوت

تتجه الحكومة لتبني مشروع قانون جديد، من شأنه تنظيم العلاقات بين المشتغلين في مجال الصناعة التقليدية ومشغليهم، بعد أسابيع من اعتماد قانون جديد لتنظيم هذه المهن.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون يهم "تحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف"، أعدته وزارة الشغل والإدماج المهني، ويهدف إلى "توفير آلية قانونية تنظم علاقة الشغل في القطاعات المذكورة نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني".

ويحظر النص "تشغيل الأحداث في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة". كما يمنع "تشغيل الأحداث المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة ليلا"، وكذا "في "الأشغال التي تشكل خطرا عليهم، أو تفوق طاقتهم أو تهدد صحتهم وسلامتهم".

وفي نفس السياق، يفرض القانون على المشغل أن يقوم بعرض "الأحداث، قبل تشغيلهم على الفحص الطبي، وعلى نفقته، للتأكد من مدى ملاءمة حالتهم الصحية مع طبيعة الأشغال التي سيعهد إليهم بانجازها"، كما يتضمن النص عقوبات في حق كل من يقوم بتشغيل الأحداث ما دون 15 سنة، أو سخر الأجراء لأداء الشغل قهرا بغرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم، وفي حالة العود تضاعف الغرامة والحكم بحبس المخالف بين 6 أيام إلى 3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

على صعيد آخر،  ينص المشروع "تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجر المعمول به في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات على قطاع الأنشطة التي تتميز بطابع تقليدي صرف"، كما يمنع "كل تميز في الأجر بين الجنسيين، إذا تساوت قيمة الشعل الذي يؤديانه"، على أن يستفيد الأجراء من الضمان الاجتماعي ومن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك عن ساعات شغل ة في 44 ساعة توزع باتفاق بين الطرفين على أيام الأسبوع، شريطة عدم تجاوز 10 ساعات في اليوم.

ويفرض النص على المشغل ضمان "نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجيرات والأجراء".

وتأتي الاجراءات الجديدة التي حملها النص، لكون "العديد من منتوجات الصناعة التقليدية توجه للتصدير، وخاصة لبلدان الاتحاد الأوربي، بحكم ازدياد الطلب عليها لجودتها واتقانها، فإن هذه الدول غالبا ما تشترط للاستمرار في الإقبال على اقتناء تلك المنتوجات، أن يتمتع الأجراء في هذه القطاعات على غرار القطاعات  الانتاجية الأخرى بكافة الضمانات والحقوق القانونية التي يكفلها تشريع الشغل الوطني"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع.