الملك يدعو الشركاء التقليديين والجدد إلى توضيح مواقفهم من قضيتنا الوطنية..وفرنسا أولى وأهم الدول المعنية بهذه الرسالة
الدار/ افتتاحية
“ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”. هذه الدعوة الملكية بمناسبة خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب هي بحجم حملة دبلوماسية شاملة يعلن عنها جلالته وهو يؤكد أن ملف الصحراء هو المنظار الذي ينظر به المغرب إلى علاقاته الخارجية. فبعد أن عدّد الدول الأوربية والعربية التي تفاعلت في السنوات الأخيرة بشكل إيجابي مع قضية الوحدة الترابية للمملكة واتخذت مواقف شجاعة من خلال الاعتراف بمغربية الصحراء أو فتح تمثيليات دبلوماسية في الأقاليم الجنوبية، يضع جلالة الملك محمد السادس الأصبع على الجرح ليفتح ملفا لم يعد يقبل التأجيل.
هذا الملف يتعلق أساسا ببعض الدول الغربية على الخصوص ممن تجمعهم ببلادنا علاقات تاريخية، ووصفهم جلالته بشركاء المغرب التقليديين، الذين حافظوا للأسف على مواقف ضبابية من قضية الصحراء المغربية، ولم يمتلكوا الجرأة والشجاعة السياسية اللازمة للإعلان عن مواقف شجاعة كتلك التي أعلنتها إسبانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية. ولن يخفى على أحد أن على رأس هؤلاء الشركاء التقليديين المعنيين بهذه الرسالة فرنسا، التي تعتبر حليفا تقليديا وتاريخيا للمغرب، القوة الاستعمارية السابقة، والشريك الاقتصادي الأول لبلادنا، والتي تجمعنا بها علاقات ثقافية واجتماعية ممتدة بفضل الهجرات والتبادل والارتباط القديم بين البلدين. لم يعد مقبولا إذن أن يستمر بلد مثل فرنسا في تجاهل هذا الملف، والتعاطي معه كباقي ملفات النزاعات المدرجة في دواليب الأمم المتحدة، لأن المغرب بالنسبة لفرنسا، ليس شريكا أو صديقا كباقي الأصدقاء.
صحيح أن فرنسا كانت دائما تدافع عن قضايا المغرب في المحافل الدولية، وتلعب دورا لا بأس به خلال اجتماعات مجلس الأمن وفي المحطات التي يتم فيها تداول هذا الملف على صعيد الأمم المتحدة. لكن هذا الدور بالمناسبة كان دائما مشوبا ببعض الالتباس على اعتبار أن فرنسا تنتقي باستمرار كلماتها الدبلوماسية عندما تستند في بلاغاتها وخطاباتها الرسمية حول القضية الوطنية إلى ما تسميه الحل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، دون أن تزيد على ذلك ما يبرر علاقاتها الراسخة مع المغرب. هذا النوع من الخطاب المنتقى والحذر يمكن أن تتحدث من خلالها فرنسا عن نزاع في أقصى آسيا أو في أمريكا اللاتينية، لكنه غير مقبول عندما يتعلّق الأمر بشريك قريب ومقرّب كالمغرب. لقد قدمت بلادنا الكثير من المبادرات في السنوات القليلة الماضية في سبيل تمتين العلاقات بين البلدين وتعزيزها وفتح آفاق جديدة أمامها. ولعلّ أهم هذه المبادرات تلك المرتبطة بالتنسيق الأمني العالي المستوى، الذي مكن فرنسا بفضل جهود مغربية من تجنّب الأسوأ على مستوى الضربات الإرهابية، أو من خلال المرونة التي عبّر عنها المغرب من خلال موافقته على استقبال بعض المغاربة المطرودين من فرنسا لأسباب أمنية أو دينية.
وفي مقابل هذه المبادرات والخطوات التي يخطوها المغرب نحو فرنسا، لا نزال ننتظر أن تتخذ حكومة ماكرون موقفا صريحا “لا يقبل التأويل” كما قال جلالة الملك، يعلن فيه الشريك التقليدي والتاريخي لبلادنا عن دعم مباشر ونهائي لوحدتنا الترابية وعن اعتراف رسمي بمغربية الصحراء بعيدا عن لغة الخشب والمجاملات الدبلوماسية التي لا تزال باريس توظفها بخصوص هذا الملف. لقد كان أولى بفرنسا أن تكون أول البلدان الأوربية التي تُقدم على فتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية، مثلما كانت أول البلدان الأوربية التي وثقت بالاقتصاد الوطني وأقبلت شركاتها بكثافة على الاستثمار في قطاعات صناعية واعدة في طنجة والقنيطرة وغيرهما. صحيح أن الاعتراف بمغربية الصحراء لن يعني بالضرورة جني الأرباح مباشرة مثلما هو الحال في مصانع الدار البيضاء وأبناكها التي تستثمر فيها المقاولات الفرنسية، لكن المغرب يدخل مرحلة جديدة اليوم، سيكون فيها تقييم العلاقات الخارجية مع كل دول العالم معتمدا بالأساس على طبيعة مواقفها من قضيتنا الوطنية الأولى. هذه رسالة واضحة لكل من يهمه الأمر من ذوي المصالح أو من ذوي الصلات مع هذا البلد المنفتح.
