الحكومة تفي بالتزاماتها وتعهداتها الاجتماعية المضمنة بمحضر 30 أبريل
الدار – خاص
مع اقتراب انطلاق الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي الحكومة (دورة شتنبر)، وفت الحكومة بالتزاماتها المضمنة بالاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 30 ابريل الماضي، وهي الاجراءات التي من شأنها تحسين دخل المواطنين والمواطنات والرفع من قدرتهم الشرائية.
وتفعيلا للحوار الاجتماعي، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أن جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس يضم ما مجموعه 12 مرسوما، تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
وأعلن أخنوش، في كلمة له بالمجلس المذكور ، أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها، ستشرع ابتداء من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).
وفي سياق متصل، عبر رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
ومن جانبه أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة أنهت جميع الالتزامات التي تم التوقيع عليها في 30 أبريل 2022، موضحا، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم، أنه بعد أيام قليلة ستجلس الحكومة مرة أخرى الى طاولة الحوار مع النقابات.
وقال بايتاس “إن الحكومة أوفت بجميع الالتزامات والتعهدات الحكومية في الشق الاجتماعي، بما فيها مأسسة الحوار الاجتماعي”.
وأبرز بايتاس أن الغاية من الجولة الثانية من الحوار هو “تقديم حصيلة الالتزامات الحكومية وطمأنة الشركاء النقابيين والاجتماعيين على حسن سير تنفيذها، و الحديث حول مجموعة من القضايا التي تشغل بال هذه النقابات، والحكومة مستعدة للتجاوب مع المطالب في أي وقت توفرت الإمكانيات وما يسمح به القانون.
