سقوط عصابة متخصصة في تصدير الآلات المسروقة إلى المغرب

الدار/ سعيد المرابط

قام الحرس المدني الإسباني بتفكيك منظمة إجرامية مكرسة لتصدير آلات الأشغال العامة المسروقة إلى المغرب، في مقاطعات كاسيريس وأليكانتي وكوينكا ومدريد بعد إجراء خمس عمليات تفتيش واعتقال سبعة أشخاص.

وفي عملية نفذها عملاء من مجموعة الجرائم بتنسيق مع وحدة للشرطة القضائية التابعة لقيادة كاسيريس، تم استرداد آلات بقيمة 164 ألف و500 يورو، جاهزة للتصدير من اثنين من الموانئ الأندلسية.
وقال الحرس المدني، في بيان له، إن التحقيق بدأ في أعقاب السرقة التي وقعت في 12 أبريل 2018 ،في توريخونسيلو (كاسيريس)، لأسطوانة ضغط بقيمة 100 ألف يورو.
وأكدت المصادر الإسبانية أنه وراء هذا السرقة، هناك منظمة إجرامية كبيرة، وأن لها تداعيات في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت المصادر، أنه للعصابة عدد من الأشخاص المتورطين في القيام بجميع المهام اللازمة لارتكاب سرقة الآلات، وتصديرها بعد ذلك إلى المغرب.
وكان لكل عضو من العصابة وظائف محددة للغاية، كتحديد المواقع والحصول على المعلومات حول الآلات قبل السرقة، أو قيادة هذه المركبات الثقيلة، وختم أرقام الإطارات، وإصدار الوثائق لتحقيق المظهر القانوني للآلات والمعاملات اللازمة لتصديرها واستقبالها على الأراضي المغربية.
وكان للعصابة شركة في المغرب تم إنشاؤها لهذا الغرض، وفقًا للحرس المدني، والتي تتكلف بالبيع في المغرب.
وغادرت الآليات إسبانيا دون أي نوع من التفتيش؛  حيث تم استخدام شركة تصدير ذات مسار طويل، وتم تعيين ما يسمى “القناة الخضراء”، مما يعني الترخيص التلقائي دون اجتياز أي نوع من المراجعة في الجمارك.
وفي الـ9 أبريل الماضي، قام الحرس المدني بخمس عمليات تفتيش منزلية في مقاطعة مدريد: اثنان في سان مارتن دي لا فيغا، وواحد في حي أوركاسيتاس في مدريد، والآخر في ريفاس فاسياماريد، والآخر في سان فرناندو دي هيناريس؛ واحد من هذه الأماكن كان موقع الشركة المصدرة، والآخر هو المكان الذي تمت فيه معالجة الآلات المسروقة.
ونتيجة للعملية، تم اعتقال سبعة أشخاص يحملون الجنسية الإسبانية، كأعضاء مفترضين في العصابة.
وبالإضافة إلى ذلك، اكتشفت ست جرائم سرقة ارتكبت في مقاطعات كاسيريس وأليكانتي وكوينكا ومدريد، والتي بلغت قيمة آلاتها 300 ألف يورو.
ومكنت العملية من استرداد جزء من البضائع المسروقة في موانئ موتريل (غرناطة) والجزيرة الخضراء (قادس) بقيمة 164 ألف و500 يورو.
وبالموازاة مع ذلك، اكتشف الحرس المدني الإسباني أن أحد الموقوفين ينتمي إلى منظمة إجرامية أخرى مؤلفة من خمسة أعضاء، كانوا ضالعين في تهريب المخدرات، وصادر الأمن مواد مختلفة من (الكوكايين والحشيش والماريجوانا). وكان لهذه الفرقة نقطة بيع تم تفكيكها في أحد العناوين المسجلة.