تسقيف أسعار المحروقات: “نفطيو المغرب” يرفضون وينتظرون قرار الحكومة

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد تأكيد لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في أكثر من مناسبة على أن وزارته ستحاول عدم اللجوء إلى تسقيف أسعار المحروقات في حال التوافق مع الشركات، أفاد عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة، ليؤكد على أنهم يرفضون التسقيف. 

وقال الزيادي، في تصريح لـ"الدار" إن الوزير أخبر المهنيين بكون مشروع تحديد الاسعار مطروح حاليا للنقاش داخل الحكومة، "ونحن أطلعنا الوزير على موقفنا بأننا كمهنيين لسنا متفقين، فتحرير السوق تضمن التزامات متبادلة بين المهنيين والحكومة، التزمنا فيها الاستثمار والتشغيل وتوسيع شبكة المحطات وأوفينا بذلك، والتزامات الحكومة كانت المساعدة على الاستثمارات وتسهيل التراخيص".

وشدد المتحدث على "أننا في سوق حر، وإذا أرادت الحكومة الرجوع إلى سوق مقنن فهذا اختيارها"، مضيفا "نحن نرفض المبدأ، لأنه مسيء للبلد ولاقتصاده ورجوع للوراء"، معتبرا أن لجوء الحكومة إلى تحديد الأسعار سيتبعه بالضرورة "العودة إلى دعم المحروقات، والتي كانت تضيع على الدولى 35 مليار درهم سنويا"، فحسب المتحدث "فما العمل عندما تحدد الاسعار ويرتفع السعر على المستوى العالمي، وهذا أمر متوقع، ستكون حينها الحكومة ملزمة بالعودة إلى الدعم".

وفي ما يتعلق بالتصريحات الحكومية حول عدم الرغبة في اللجوء الى التسقيف وتعويض ذلك باتفاق مع المهنيين أوضح الزيادي أنه "لا توجد صيغة قانونية ليكون هناك توافق على شيء ما، فنحن في سوق حر، أي هناك خياران فقط، إما البقاء في السوق الحر إما العودة إلى التقنين، ونحن إذا اتخذت الحكومة أي إجراء قانوني ليس أمامنا سوى التطبيق". 

وخلص المتحدث إلى أن "الوزير الداودي بغى يقضي الغرض السياسي ويدوز الانتخابات من بعد سنتين، لكنه مقابل ذلك غايهلك الدولة على مدى ثلاثين سنة"، حسب ما جاء على لسان الزيادي.