العلمي يبرز أهمية مشروعي قانونين لتحسين مناخ الأعمال
الدار/ عفراء علوي محمدي
صادق مجلس النواب، أخيرا، بالإجماع، في جلسة عمومية، على مشروع قانون رقم 20.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وكذا مشروع قانون، رقم 21.19 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 الخاص بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
ويروم مشروعي القانونين، أساسا، لتعزيز التنافسية لدى المقاولات المغربية، وترسيخ الشفافية والحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال في المغرب بشكل عام، بشكل يتوافق مع الممارسات الدولية، لتحظى البلاد بمراتب مشرفة على مستوى الترتيب الدولي.
وفي الجلسة العلنية التي خصصت للمصادقة على مشروعي القانونين، حضر كل من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ووزير الصناعة والتجارة الاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، فضلا عن رئيس جنة المالية والتنمية الاقتصادية، عبد اللع بوانو.
وخلال جلسة الأمس، قال العلمي، خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق بشركات المساهمة، أهداف هذا المشروع وخطوطه العريضة، وهي المتعلقة، أساسا، في "الرفع من مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الرقابة، وتحسين حق المساهمين في الحصول على المعلومة، وتعزيز دور المساهمين في تسيير الشركات".
وعن النص الثاني المتعلق بشركة التضامن، أكد الوزير أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع يكمن في تعزيز دور الشركاء في تسيير الشركة وتحسين إعلام الشركاء.
وفي هذا الإطار، ذكر بلاغ صادر عن مجلس النواب، أن ترتيب المغرب في مجال مناخ الأعمال لسنة 2019، عرف تطورا ملحوظا بعد أن كسب 9 مراكز في ظرف سنة واحدة فقط، وانتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 بالمقارنة مع السنة الماضية.
وكان وزير العدل، محمد أوجار، قد شدد بأن التعديلات التي يحملها المشروعات "تهدف إلى كسب حوالي 11 نقطة لى مستوى تصنيف المغرب وفق مؤشر "دوينغ بنزنس"، والدخول ضمن الخمسين الأوائل لاستقطاب الاستثمار"، خصوصا إذا تم اعتماد هاذين المشروعين قبل نهاية أبريل الحالي".
ومن جهة أخرى، أكد الوزير، في إطار نقاشه للمشروعين على مستوى شقه القانوني، على ضرورة الاهتمام بمضومة العدالة في هذا الإطار، من خلال تكون القضاة وتأهيلهم لمواكبة مشاكل المقاولة، والارتقاء بالتشريع في ميدان المقاولة ومنظومة العدالة في الميدان التجاري.
وشكلت المصادقة على المشروعين، "حلقة أخرى في تحديث وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للمال والأعمال والاستثمار بالمغرب، في أفق دخول المغرب قائمة أفضل 50 قوة اقتصادية في مجال مناخ الأعمال مع نهاية الولاية التشريعية الحالية"، حسب ما جاء به بلاغ مجلس النواب.
