هذه تدابير الحكومة لمحاربة الغش والتهرب الضريبيين
الدار ـ خاص
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن تدابير تروم محاربة الغش والتهرب الضريبيين منها “إحداث أنظمة جبائية واجتماعية ملائمة للمقاولات جد الصغرى كنظام المقاول الذاتي ونظام المساهمة المهنية الموحدة لمواكبتها على الانخراط في الاقتصاد المنظم، واعتماد تدبیر انتقالي يمتد إلى غاية متم سنة 2022 يهدف إلى تحفيز العاملين بالقطاع غير المنظم للكشف عن هويتهم لدى إدارة الضرائب والتسجيل في جدول الرسم المهني، وذلك بالاستفادة من فرض الضريبة على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة ابتداء من تاريخ هذا التسجيل”.
ومن ضمن الإجراءات أيضا، حسب جواب للوزيرة على سؤال كتابي بمجلس المستشارين، “تمديد فترة التقادم من أربع سنوات إلى عشر سنوات لتسوية وضعية الخاضعين للضريبة الذين لم يقدموا إقراراتهم المتعلقة بالعشر سنوات الأخيرة”، فضلا عن “تعزيز مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة في إطار محاربة مصادر الدخول الخفية التي تتجلى من خلال مستوى معيشي لا يتناسب مع الدخول المصرح بها، وذلك بالتنصيص على التعريف التلقائي للخاضعين للضريبة المخالفين للأحكام المتعلقة بالالتزام بإقرار الهوية الضريبية للتمكن من مباشرة مسطرة فحص مجموع وضعيتهم الضريبية”.
وأضافت وزيرة الاقتصاد ةالمالية، أنه تم “التنصيص في قوانين المالية لسنتي 2021 و2022 على تدابير تهدف إلى تفعيل المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية وتفعيل لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكذا تطبيق العقوبات الزجرية في حق المخالفين الذين يقومون بعمليات تدليس أو بتقييدات محاسبية مزورة أو صورية”، إلى جانب “تعزيز مصالح المراقبة الجبائية على المستوى المركزي والجهوي بالموارد البشرية الضرورية”، و”الرفع من قدرة الإدارة على تعبئة المعلومات اللازمة لكشف عمليات التملص والغش الضريبيين من خلال تعميم إلزامية الإقرار والأداء بطريقة إلكترونية وإبرام اتفاقيات تبادل المعلومات مع الشركاء الاستراتيجيين للإدارة الجبائية وكذا اعتماد برمجة معلوماتية لتحليل المخاطر”.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التدابير والإجراءات تأتي في إطار مقاربة تهدف من جهة إلى مواكبة القطاع غير المهيكل من أجل الانخراط في الاقتصاد المنظم ومن جهة أخرى إلى تعزيز الترسانة القانونية، وكذا وسائل الإدارة لتمكينها من صد هذه الظاهرة والحد من تداعياتها على خزينة الدولة وعلى الاقتصاد الوطني.
