المغرب يرد على سحب فرنسا لسفيرتها بتعيين السفير بنشعبون مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار

الدار- تحليل

يواصل المغرب تعزيز دبلوماسيته الخارجية القائمة على “سياسة الندية” في مواجهة الجيران المتوسطيين، الذين يتجاوزون الخطوط الحمراء في ما يتعلق بضوابط حسن الجوار، خاصة حينما يتعلق الأمر بقضية الوحدة الترابية للمملكة.

الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين الرباط وباريس، يتعامل معها المغرب بصرامة، وجدية، رافضا لي الذراع، أو المساومة بقضيته الوطنية الأولى، بدليل أن المغرب رد بحنكة دبلوماسية كبيرة، وقرر بشكل غير مباشر سحب سفيره بباريس، محمد بنشعبون، وتعيينه في منصب مدير عام لصندوق محمد السادس للإستثمار، ردا على خطوة طائشة لفرنسا، بعد أن قامت قبل شهرين، بسحب سفيرتها بالرباط هيلين لوغال بطريقة غير معلنة، تبين فيما بعد أنه تم تعيينها بمنصب بالاتحاد الأوروبي.

سحب المملكة لسفيرها من باريس، ولو بشكل غير مباشر، بقدر ما يؤشر على استمرار الأزمة الصامتة بين المملكة والجمهورية الفرنسية، بقدر ما يؤكد رفض المغرب، لسياسة “لي الذراع” و “المساومات”، و محاولات الضغط بشكل غير معلن من طرف باريس.

باريس تخطت كل الأعراف الدبلوماسية، وتنكرت لتاريخ العلاقات التاريخية مع المغرب، من خلال استضافتها مؤخرا لقيادات من جبهة “البوليساريو” الانفصالية بمقر البرلمان، وهو ما أثار استغرابا في الأوساط المغربية؛ بالنظر إلى أنه يحمل دلالات وأبعادا سياسية، ويأتي عقب خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الذي أكد فيه أن “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم”.

محاولات الضغط اليائسة، التي حاولت فرنسا ممارستها على المغرب، بدأت أواخر عام 2021، حين أعلنت فرنسا أنها ستخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة بنسبة 50٪، بسبب “رفض” الرّباط إعادة مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي، غير أن المملكة تعاملت معها بندية وحنكة وحرفية، من خلال مطالبة باريس بتثبيت المواقف والخروج من الموقف الرمادي في قضية الصحراء؛ وهذا حق مشروع للمغرب.

بالنسبة للمغرب، أضحى الوضوح في المواقف إزاء الوحدة الترابية، المعيار الوحيد لقياس نجاعة وفعالية الشراكات الاقتصادية، وهي الرسالة التي لا ترغب فرنسا في استيعابها، وترفض أن تنخرط في المسار السياسي الجديد، الذي يعرفه الطرح المغربي في قضية الصحراء، مفضلة تبني موقف ضبابي لا يتسم بالوضوح الكافي.

فشلت فرنسا في لعب ورقة “التأشيرات”، حينما قررت تقليصها الى النصف، علما أن معدل التأشيرات الفرنسية الممنوحة للمغاربة ناهز في السنوات الأخيرة 300 ألف، لتمر الى خطوة أخرى تمثلت في الارتماء في حضن كابرانات النظام العسكري الجزائري، الطرف الرئيسي في النزاع المصطنع حول مغربية الصحراء، بعد أن قام الرئيس امانويل ماكرون، بزيارة رّسمية إلى الجزائر، والتقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون، مع توقيعهما على اتفاقيات تعاون.

وقوف المغرب وجها لوجه أمام مناورات فرنسا، يؤكد بالملموس أن المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس توظف “دبلوماسية ناعمة” قائمة على مقاربة صارمة تجاه بلدان الجوار بالمنطقة؛ التي تتجرأ على المساس بقضيته المقدسة المتعلقة بالصحراء، والتي يرفض المغرب تحويلها الى “ورقة مساومة” أو ” ابتزاز” من أي طرف كان لأنها قضية عادلة ومقدسة لدى جميع المغاربة.