التامك يتوقع ارتفاع عدد السجناء بالمغرب إلى 100 ألف سجين
الدار- خديجة عليموسى
قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن عدد السجناء بالمغرب ارتفع بنسبة 10 في المائة، ما بين شهري أكتوبر من سنتي 2021 و2022، مشيرا إلى أن العدد انتقل من 89 ألف إلى 98 ألف سجين خلال الفترة المذكورة.
وتوقع التامك خلال عرضه اليوم الثلاثاء لمشروع ميزانية المندوبية برسم سنة 2023، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن يبلغ العدد 100 ألف سجين في المستقبل المنظور، عازيا توقعه بارتفاع عدد الساكنة السجنية في الثلاث أشهر الأخيرة من السنة.
التامك، نبه أيضا إلى أن هذا الرقم المسجل في عدد السجناء الذي وصفه بـ” القياسي” يرافقه ارتفاع في نسبة الاعتقال بالمغرب، والتي بلغت 265 سجينا لكل 100 ألف نسمة خلال هذه السنة، معتبرا أن النسبة هي “الأعلى مقارنة بدول الجوار حسب آخر المعطيات المتوفرة برسم سنة 2021 (تونس 196، موريتانيا 43 ، 217 في الجزائر ، اسبانيا 116، فرنسا 106 وإيطاليا 95 لكل 100.000 نسمة).”
وبخصوص الاعتقال الاحتياطي، أوضح التامك أنه بعد تسجيل نسب منخفضة بلغ أدناها 39 في المائة في متم دجنبر 2019، عادت هذه النسبة لترتفع تدريجيا وتبلغ في متم شتنبر الماضي 43 في المائة ، وذلك رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية لترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
التامك، نبه إلى أنه “لا يمكن الحديث عن ارتفاع عدد المعتقلين دون الحديث عما تتطلبه معالجته من مشاريع لتوسيع حظيرة السجون”. حيث قال في هذا الصدد، إنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال مسايرة هذا التصاعد المتسارع خاصة في ظل قلة الاعتمادات المخصصة على مستوى ميزانية الاستثمار، ناهيكم عن المدة الطويلة التي تستغرقها مشاريع البناء بدءا من مرحلة البحث عن الأوعية العقارية المناسبة، مرورا بالإعلان عن طلبات العروض، وصولا إلى مرحلة التجهيز وتعيين الموارد البشرية الكافية لضمان جاهزية المؤسسة السجنية للعمل واستقبال المعتقلين”.
وأورد بأن هذه المندوبية العامة “تراهن على تنزيل تصور تمويل بناء السجون الذي سبق الإعلان عنه السنة الماضية في إطار مقترح تم إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وهو حاليا قيد الدراسة”.
وزاد موضحا أن هذا التصور يهدف إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال اقتراح تمويل بناء المؤسسات السجنية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال آلية التمويل المؤسساتي.
