الإمارات…بيئة استثمارية محفزة بمعايير متطورة وجاذبة للاستثمارات العالمية
الدار- خاص
توفر الإمارات بيئة استثمارية ومعايير متطورة وجاذبة للاستثمار في الدولة، حيث وضعت الدولة إمكانيات هائلة في مجال مناخ الأعمال، وتحفيزات في مجال الاستثمارات، واستقرار كبريات الشركات والمجموعات العالمية، تتجسد من خلال الرتب التي تحتلها في كبريات التصنيفات الدولية، التي تعنى بتقييم مكانة البلدان الاقتصادية.
الإمارات تضع معايير متطورة وجاذبة للاستثمار
مراتب متميزة لم تتحقق بمحض الصدفة، بل جاءت بفضل البنيات التحتية، والتشريعية في الإمارات التي وفرت بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال إلى جميع القطاعات، وهو ما تجسد في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة، و التي وصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 73 مليار درهم في 2020، رغم التداعيات السلبية لجائحة “كوفييد19” على الاقتصاد العالمي.
وتضافرت عدد من العوامل الموضوعية الأساسية، لتحقيق هذا النمو، منها تطور مكانة الإمارات كوجهة آمنة ومستقرة للاستثمارات، ولا سيما أصحاب المدخرات ورؤوس الأموال الصغيرة القادمين إلى الدولة، علاوة على توفير عدد من الإجراءات التحفيزية مما سهل ممارسة الأعمال من خلال تقليص رسوم واشتراطات وإجراءات تأسيس الشركات، بما فيها القوانين غير المسبوقة للتملك الأجنبي الحر والكامل، والتعديلات المستحدثة على صعيد الإقامة وتعزيز سبل العيش، وتدعيم جاذبية الدولة للإقامة والعمل والاستثمار.
وتشير أرقام وزارة الاقتصاد الإماراتية، الى أن عدد الشركات المرخصة محلياً، بلغ ما يناهز 830 ألف شركة بنهاية فبراير الماضي، مقابل أقل من 740 ألف شركة بالفترة ذاتها من عام 2021، وقد كانت الحصة الأكبر في تأسيس المشاريع الجديدة لأنشطة التجارة وبيع السلع مع حصة متنامية بشكل سريع للتجارة الرقمية إلى جانب مكاتب المقاولات الصغيرة والخدمات العقارية وخدمات النقل بالشاحنات والأنشطة الإدارية والاستشارات إضافة لشركات خدمات التقنية والاتصالات.
وأسهمت عدد من العوامل المحفزة في تمكين الإمارات العربية المتحدة من احتلال مراتب متميزة في التصنيفات الدولية التي تعنى بعالم المال والأعمال، منها تعزيز الإمارات لجاذبيتها للاستثمار واستهداف شرائح أوسع من أصحاب رؤوس الأموال، باستحداث أنماط مختلفة من الأنشطة ذات الاحتياجات المالية الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات إطلاقها واعتمادها محلياً، بالإضافة الى ارتفاع معدلات الثقة في الدولة كبيئة آمنة مستقرة أمنياً وسياسياً، جعلتها قبلة لأصحاب المدخرات الباحثين عن وجهة مرنة قادرة على توقي الصدمات والأزمات على الصعيد الدولي.
كما تم السماح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بتأسيس وتملّك الشركات بالكامل في دولة الإمارات وفي كل المناطق، من خلال اصدار قانون الشركات التجارية في عام 2020، وعدم اشتراط وجود وكيل من مواطني الدولة للشركة الأجنبية الراغبة في فتح فرع ومزاولة أنشطتها بالدولة، فضلا عن خلق مناطق تنافسية كبرى، حيث توجد اليوم أكثر من 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%، كما تقدم الامارات للمستثمرين مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، وهي مناطق تتيح ممارسة كل الأنشطة الاقتصادية والإعفاء من الضرائب.
من جهة أخرى، أتاحت السلطات الإماراتية للمستثمرين الأجانب، إمكانية خوض غمار الاستثمار في قطاعات مختلفة، في مقدمتها التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة والإنشاءات والكثير غيرها من القطاعات الحيوية.
وإيمانا بالدور الحيوي للترسانة القانونية والتشريعية في مجال تشجيع الاستثمارات، وجذب رؤوس الأموال، تم إصدار القانون الاتحادي رقم (26) سنة 2020، والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك كل الأشكال القانونية للشركات التجارية، مثل: الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن.
تصنيفات عالمية تضع الإمارات في صدارة الوجهات الاستثمارية العالمية
حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على صدارة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية، وهو ما اتضح في ارتفاع الجاذبية الاستثمارية بشكل مطرد، وفقا لعدد من التقارير الاقتصادية والمالية الدولية.
ووفقا لهذه التقارير، تمكنت الامارات خلال الأعوام الماضية من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية، وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً من حول العالم.
وفي هذا الصدد، كشف تقرير سابق لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المعروف اختصارا بـ “الأونكتاد”؛ أن الإمارات احتلت المرتبة الـ15 عالميا في عام 2020، في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما جاءت في المركز الأول ضمن البلدان الأكثر استقطاباً للاستثمارات على مستوى غرب آسيا.
على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يحذو الامارات العربية المتحدة طموح كبير لجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين بيئتها الاستثمارية، وتقديم حوافز أكبر للمستثمرين ورفع موقعها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وفي هذا الاطار، وضعت الامارات نصب عينيها جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم (150 مليار دولار) في قطاعات الاقتصاد الجديد بحلول عام 2030.
وبالرغم من تداعيات جائحة “كوفييد19″، التي خيمت على العالم في عام 2020، تمكنت الامارات العربية المتحدة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر قيمتها بـ73 مليار درهم، وهي النسبة الأكبر التي تجذبها الإمارات في تاريخها خلال عام واحد.
كما جاءت الإمارات في المركز الـ 15 عالميا في عام 2020، في “تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة”، الى جانب احتلالها المرتبة الأولى في قائمة البلدان الأكثر استقطاباً للاستثمارات على مستوى غرب آسيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لتقرير سابق صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.
ووفقا لذات التقرير، جاءت الإمارات في المركز الأول، على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على ما نسبته 54.4% من إجمالي التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة البالغة 36.5 مليار دولار”، مضيفا أن ” إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الإمارات في عام 2019، بلغ ما مجموعه 13,787 مليار دولار، مقارنة مع 10,385 مليار دولار للعام 2018.
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الأسواق الناشئة، والسادسة عالمياً في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها إلى متوسط ناتجها، المحلي الإجمالي، على مدى الأعوام العشرة التي سبقت 2019.
وبحسب آخر المعطيات المتوفرة، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات إلى 76 مليار درهم (حوالي 20.7 مليار دولار) عام 2021، بنمو 3.9 بالمائة مقارنة بعام 2020، كما زاد حجم الاستثمارات الصادرة إلى 82.6 مليار درهم عام 2021 بنمو نسبته 19 بالمائة مقارنة بعام 2020.
وفي هذا السياق، بلغ حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية 630 مليار درهم حتى عام 2021، فيما بلغ حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الصادرة من الدولة 830 مليار درهم بنفس العام.
من جهة أخرى، عرفت بيئة الأعمال المحلية وحركة تأسيس المشاريع بالإمارات نمواً قياسياً خلال الفصل الأول من 2022، بنسبة 12%، في حجم المشاريع المسجلة بالدولة نهاية فبراير المنصرم، مقارنة بالعدد المسجل في الفترة ذاتها من عام 2021.
تطور انعكس إيجابا، على تقييم الامارات العربية المتحدة من طرف وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، حيث حصلت في عام 2020 على تصنيف “-AA”، لدعم حكومتها لقطاعات الأعمال والشركات وانخفاض مستويات الدين العام، كما حصلت الإمارات أيضاً في ذات العام، على تصنيف Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”، ويعتبر التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة ويعكس متانة قطاعاتها واستقرارها الاقتصادي.
ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الامارات العربية المتحدة، خلال 2021 بنسبة 4% و بقيمة 20.7 مليار دولار ليرتفع الإجمالي إلى 171.6 مليار دولار، وهو ما جعل الإمارات واحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر.
وتشير الأرقام، التي قدمها عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الاماراتي، خلال افتتاح “ملتقى الاستثمار السنوي 2022″ الذي يعقد في دبي؛ الى أن ” الاستثمار الأجنبي التراكمي، شهد ارتفاعا بنسبة 13.7% عام 2021، كما ارتفع بنسبة 113% خلال السنوات العشرة الأخيرة.
وفي ذات السياق، ارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن دولة الإمارات إلى الخارج، حيث بلغ نحو 22.5 مليار دولار بنمو 19.1%، بينما قفزت 789% خلال السنوات العشر الماضية، وذلك رغم التداعيات السلبية الوخيمة لجائحة “كوفييد19” على الاقتصاد العالمي.
تداعيات اقتصادية وخيمة، لم تمنع دولة الامارات العربية المتحدة من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة مهمة من مختلف بقاع العالم، بفضل ما تتميز به الدولة من اقتصاد قوي ومفتوح وحر، ومناخ أعمال مواتي محفز للاستثمارات المولدة لفرص الشغل والنمو المستدام.
النقد الدولي يتوقّع نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي 4.8% في 2022
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 5.1% في نهاية العام الجاري، كما ترجح توقعات الصندوق نمو الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.8%، واقتصاد إمارة دبي غير النفطي بنحو 3.4%، وذلك في عام 2022.
كما يتوقع أن يستفيد النشاط غير النفطي في دولة الإمارات، بشكل كبير من جراء رفع معظم التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة “كوفيد-19″، بالإضافة إلى الدعم الذي يحظى به النشاط غير النفطي من جراء السياحة ومعرض “إكسبو 2020 دبي”.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي، الى أن يتوقع أن يحقق منتجو النفط الخام على وجه الخصوص، مكاسب نفطية تراكمية غير متوقعة تبلغ نحو تريليون دولار بين عامي 2022 و2026، والتي يمكن أن توظّفها الدول المصدرة للنفط مثل الإمارات لمواصلة الاستثمار في المشروعات التي تدعم النمو الاقتصادي في المستقبل.
كما ترجح توقعات الصندوق، أيضاً أن تتحسن الحسابات الخارجية لمصدّري النفط ومن بينها الإمارات بين (عامي 2022-2023)، حيث تظل أسعار موارد الطاقة أعلى بكثير من مستوياتها في الفترة بين عامي 2020-2021.
