الدار-خديجة عليموسى
كشف تقرير لوزارة الداخلية، أن عدد المنتخبين الجماعيين المتابعين أمام القضاء إلى غاية شهر شتنبر الماضي، بلغ 39 منتخبا، بينهم 17 رئيسا و6 نواب للرئيس و7 أعضاء و9 رؤساء سابقين.
التقرير ذاته، والذي يستعرض منجزات وزارة الداخلية برسم سنة 2022، أفاد بأن المديرية العامة للجماعات الترابية توصلت خلال هذه السنة بتقارير من الولاة والعمال حول وجود حالات التنافي لدى بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مورد بأنه بعد دراسة هذه التقارير تم إعداد مشاريع قرارات لوزير الداخلية تقضي بمعاينة إقالة المنتخبين الموجودين في حالات التنافي من أول إنابة أو رئاسة انتخبوا لها، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 15 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وبحسب المصدر نفسه، تم الإعلان عن إقالة 55 عضوا من مهامهم الانتدابية من بينهم 18 رئيس مجلس جماعة ترابية و30 نائبا للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية.
كما أفاد التقرير الذي يتوفر موقع “الدار” على نسخة منه، بأن المحاكم الإدارية المختصة أصدرت إلى غاية شهر شتنبر المنصرم أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين لازالت 30 قضية رائجة أمام هذه المحاكم، وذلك على خلفية ارتكابهم لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
التقرير، كشف كذلك عن توصل الوزارة من الولاة والعمال بمحاضر وتقارير تتعلق بإعادة انتخاب 33 مكتب من مكاتب مجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم التي عرفت شغور منصب رئيسها بسبب حالات التنافي أو الاستقالة الاختيارية أو الوفاة والاعتقال لمدة تزيد عن ستة أشهر، كما تم التوصل، تضيف الوثيقة ذاتها، بتقارير تتعلق باستقالة 61 عضوا من المهام أو العضوية بمجالس الجماعات الترابية التي ينتمون إليها، وببرقيات وتقارير تتعلق بالإخبار بوفاة 26 عضوا بالمجالس المذكورة .
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى توصل المديرية العامة بـ 60 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.
وأعلن التقرير أن بعض هذه الشكايات تم إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية ، كما تمت إحالتها على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة الوزارة بتقارير في هذا الشأن، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
