بلاغ وزاري يعلق رسميا الحوار حول ملف الأساتذة المتعاقدين
الدار/ بوشعيب حمراوي
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، بلاغا أعلنت فيه أنها قررت تعليق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وعللت الوزارة الوصية قرارها، بإخلال بعض أطر الأكاديميات بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت 13 أبريل 2019، بحضور كل من رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والقاضي باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019.
وأفاد البلاغ الذي توصل موقع الدار بنسخة منه أنه خلافا لما يتم تداوله، فإن الوزارة التزمت بكل ما تم الاتفاق عليه. حيث عملت على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات . كما صرفت الأجور الموقوفة. بالإضافة إلى إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وكذا تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان.
وختم البلاغ بالتأكيد على أنه لا يمكن للوزارة بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غياب الشروط الدنيا الكفيلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول. موضحا تشبث الوزارة بمواصلة الحوار، بمجرد التحاق هؤلاء الأطر بمقرات عملهم والقيام بواجبهم المهني النبيل. كما جددت التأكيد على أنها لن تذخر جهدا من أجل تأمين الزمن المدرسي وضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ.
