الفاسي الفهري يعترف باستثناء الطبقة المتوسطة من دعم السكن

الدار/ مريم بوتوراوت

اعترف عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، بكون الطبقة المتوسطة لم تسنفد بما يكفي من الدعم الموجه للسكن.

وقال الوزير، خلال ورشة للجنة المكلفة بسكن الطبقة المتوسطة، اليوم الثلاثاء في الرباط، إن سكن هذه الطبقة يعرف الكثير من "الخصاص" الذي يحول دون تمكين هذه الفئة من الولوج إلى "سكن كريم وميسر، يستجيب لانتظاراتها المشروعة ويناسب قدراتها الادخارية والتمويلية".

وأفاد الفاسي الفهري بأنه "فرغمرغم كل ما بذلته الحكومات  المتعاقبة لسد العجز السكني، ورصد الموارد المالية والعقارية المهمة من قبل الدولة، ناهيك عن استثمارات القطاع الخاص التي استقطبها قطاع السكن، ما فتئ القطاع ينتظر مجهودا خاصا بالنسبةللمنتوجات المدعمة الموجهة للطبقة المتوسطة"، والتي تبحث حسب المتحدث عن "عرض سكني يلائم إمكانياتها التمويلية بالنظر لباقي متطلباتها وبالنظر أيضا لتطلعاتها من حيثالمساحة والجودة وغيرها".

وذكر المسؤول الحكومي بأن البرنامج المتعلق بسكن الطبقة المتوسطة لم يخرج حتى سنة 2013، إلا أنه " لم يستأثر بالاهتمام المنتظر من لدن المنعشين العقاريين الذين فضلوا الاستثمار في السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم الذي كان أكثر جاذبية منه ومن السكن ذي التكلفة الاجمالية المخفضة ب140 ألف درهم، مما حدا بالطبقة المتوسطة إلى الإقبال على منتوجات سكنية لم تكن تستهدفها أصلا، ليتبين بعد حين أن الطبقة المتوسطة لم تحظ بتكافؤ الفرص فيما يخص توزيع الدعم"، حسب ما حاء على لسان الوزير.    

تبعا لذلك، دعا الوزير اللجنة الى الاهتمام بما يتطلبه سكن الطبقة المتوسطة من مجهودات متواصلة  على مستوى إعداد التراب والتخطيط الحضري وما يقتضيه من إعادة صياغة للمنظومة الضريبية المحفزة للاستثمار العمومي والخاص، وحث اللجنة على "اعتماد تعريف منهجي توافقي للطبقة المتوسطة ليتسنى تحديد الفئة المستهدفة، وبالتالي تسخير جهودها لرسم وتخطيط فضاءات سكنية تضمن شروط العيش الكريم لهذه الفئة، عبر ضمان توزيع عادل للدعم العمومي".