بعد تأزم الأوضاع..الأساتذة المتعاقدون يتجهون لتعليق إضرابهم
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد وصول أزمة الأساتذة المتعاقدين إلى الباب المسدود عقب تمسك كل الأطراف بمواقفها، تتجه تنسيقية هؤلاء الأساتذة إلى تعليق الإضراب الذي يخوضونه منذ أسابيع.
ويتدارس المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، الذي انطلقت أشغاله منذ يوم أمس الجمعة وما توال مستمرة اليوم السبت، قرار تعليق الأضراب بعد التطورات التي عرفها الملف مؤخرا، وتعليق وزارة التربية الوطنية للحوار معهم.
وكان مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني قد أكد على أن "الحكومة معبأة لتأمين الزمن المدرسي وضمان حق التلاميذ في العالم القروي في التمدرس، وأن يتم استكمال الحصص المقررة لهم على المستوى الدراسي"، موضحا في ندوة صحافية أول أمس الخميس أن "التعبئة ستمكن في أقصى تقدير بداية الاسبوع المقبل من تأمين حاجيات المؤسسات المعنية".
وتتضمن اجراءات الوزارة المتعلقة ب"ضمان الزمن المدرسي" الاستعانة بالمدرسين العاملين ببعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذا الأساتذة المتقاعدين الذين أبانوا عن رغبتهم في مزاولة مهام التدريس، واللجوء إلى غير الموظفين الحاصلين على شهادات تخول لهم تدريس بعض المواد مع مراعاة الشروط المطلوبة في الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس والمحددة بموجب المرسوم السالف الذكر.
