مجلس جطو: 17 حزبا لم يعيدوا مبالغ الدعم غير المستحقة إلى خزينة الدولة
الدار/ سعيد المرابط
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، تقريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2017.
وسجل مجلس جطو، في التقرير الذي توصلت “الدار” بنسخة منه، “تحسنا ملموسا في التدبير المالي والمحاسباتي لجل الأحزاب السياسية، وفي الإدلاء بحساباتها في الأجال القانونية والتزامها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمالية الأحزاب، وكذا في تقديم الوثائق المطلوبة أو التوضيحات اللازمة بشأن الملاحظات الموجهة إليها من طرف المجلس، وفي ارجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة”.
ومن خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية، تبين حسب التقرير، أنه من أصل “أربعة وثلاثين (34) حزبا، أودع ثلاثون (30) حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس، في حين تخلف عن القيام بذلك كل من الحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية”.
وأنذر مجلس جطو، اللأحزاب الثلاثة الأولى، في حين لم تتم مراسلة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بسبب وجود خلاف داخلي حول الأمانة العامة للحزب.
وحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، فقد بلغت مواردها خلال سنة 2017 ما مجموعه 128,04 مليون درهم، وتشمل من جهة، الدعم المقدم من طرف الدولة (75,73 مليون درهم) الذي يتوزع أساسا بين الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (58,59 مليون درهم) وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية (15,14 مليون درهم) وكذا الدعم المخصص للمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية (1,63 مليون درهم)، ومن جهة أخرى الموارد الذاتية (52,31 مليون درهم) كواجبات الانخراط والهبات والوصايا وعائدات أخرى، يضيف تقرير جطو.
التقرير الذي رأى النور اليوم الإثنين، يكشف أنه لم يرجع “17 حزبا مغربيا ما مقداره 18,40 مليون درهم، كان يفترض أن يعيدها إلى خزينة الدولة”.
وأشار التقرير إلى أن حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكية، استفادوا “برسم مساهمة الدولة لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية بأكثر من 13 مليون درهم”.
وخلص مجلس جطو إلى دعوة الحكومة بالحرص على أن ترجع الأحزاب السياسية إلى الخزينة؛ المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة؛ التي لم تدلي بشأنها وثائق إثبات.
وكذلك العمل على إعداد لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب، والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب حول المخطط المحاسبي الموحد.
