مناظرة الجبايات تدعو إلى الحد من التحفيزات الضريبية واعتماد الدعم المباشر
الدار/ مريم بوتوراوت
خلصت المناظرة الوطنية للجبايات، إلى جملة من التوصيات التي تدعو إلى إعادة النظر في النظام الضريبي للمملكة.
ودعا المشاركون في المناظرة إلى الحرص على "احترام القانون من طرف الجميع" في ما يتعلق بالجبايات، مع "ترسيخ المساواة أمام الضريبة وبها".
كما شددت التوصيات ذاتها على ضرورة "ترسيخ مبدأ التضريب على أساس الدخل العام بالنسبة للضريبة على الدخل"، و"توسيع مجال الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية، وذلك بتحويل تلك الموجودة خارج نطاق التضريب إلى إعفاء أو اخضاعها لسعر 0 إن اقتضى الحال".
إلى ذلك، حث المشاركون في المناظرة على ضرورة "نشر المعطيات الجبائية بشكل دوري مع وضع نص مرجعي موح سهل الولوج بما فيها الدوريات"، مع "إعداد ميثاق الخاضع للضريبة"، علاوة على "التأطير القانوني لمسطرة استبعاد القيمة الإثباتية للمحاسبية وإعادة تقدير رقم المعاملات وكذا مسطرة الفرض التلقائي للضريبة".
على صعيد آخر، دعت المناظرة إلى "ترشيد التحفيزات الجبائية"، وذلك عن طريق تحديد إطار مقنن يحدد شروط منح التحفيزات الضريبية مع تأطيرها، وتقييم جميع التحفيزات الجبائية في سبيل حذف تلك التي لم تحقق النتائج المرجوة، مع إعطاء الأولوية للدعم عبر التمويل المالي المباشر من الميزانية العامة.
وشددت توصيات المناظرة كذلك على ضرورة "العمل على توسيع الوعاء الضريبي بشكل يضمن توازنا في بنية الضريبة على الدخل، وذلك بالرفع من مساهمة الضريبة المترتبة على الدخول المهنية"، و"مراجعة جدول أسعار وأشطر الضريبة على الدخل".
