الجامعة العربية تؤكد حرصها على اطلاق مبادرات اجتماعية واقتصادية تمس حياة المواطن العربي

أكدت الجامعة العربية حرصها على اطلاق مبادرات اجتماعية واقتصادية تمس حياة المواطن العربي، وخاصة الفئات الضعيفة والهشة.
وأوضحت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، خلال الدورة الـ111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التي عقدت أشغالها اليوم الخميس بالقاهرة، أنه بالرغم من التحديات التي تمر بها المنطقة العربية فإن ذلك لم يحل دون إطلاق العديد من المبادرات الهامة، التي تمس حياة المواطن العربي وخاصة الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، وفي مقدمتها الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن والأطفال.
وأضافت أنه أخذا في الاعتبار التوجه العربي لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة 2030، ومواصلة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق العربية والدولية، فقد حرصت الجامعة العربية على المشاركة في عدد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، ومنها إطلاق مبادرة “العيش باستقلالية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” في دبي (نونبر 2022)، و الحدث رفيع المستوى حول “الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد”، الذي نظمه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب خلال يناير الماضي بقطر، مبرزة أن ذلك يؤكد على اهتمام الجامعة العربية بالموضوعات التي تمس حياة المواطن العربي حيث أنها تشكل الأساس لمواصلة تنفيذ مسيرة التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبرت، في هذا الاطار، أن “العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032″، الذي تم إطلاقه أيضا بالدوحة خلال الشهر الماضي يمثل نقلة هامة في العمل العربي المشترك في هذا المجال، مشيرة الى أن هذا العقد سينعكس إيجابا على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيعزز من جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة.
وسجلت أبو غزالة أن موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي والاستثمار والقضايا المتعلقة بتحديات الأمن الغذائي جراء الحرب الروسية – الأوكرانية تشكل في مجملها مجموعة متكاملة مترابطة حال تنفيذها بالشكل والمحتوى المطلوبين، وهو ما من شأنه الاسهام بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وأكدت على أهمية تعزيز التنسيق بين كافة المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، لتعمل كلها في منظومة متكاملة ، وكذا في إطار الشراكة العربية – الدولية، ومع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
ويناقش المجلس مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية ال32 عام 2023 بالمملكة العربية السعودية ؛والاعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية :الاقتصادية والاجتماعية في نونبر 2023 بالجمهورية الاسلامية الموريتانية.
و يناقش المجلس أيضا سبل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي،ومشروع النظام الاساسي لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، و الاستثمار في الدول العربية، علاوة على تحديات الامن الغذائي العربي جراء الازمة الروسية – الاوكرانية ؛ وسوق الغذاء العربي .
المصدر الدار: و م ع