في شهر ونصف …رصد 2457 مخالفة في الأسعار واتلاف 273 طن من المواد الفاسدة
الدار/ خاص
بلغ عدد الملفات التي أحيلت على النيابات العامة بسبب “تلاعبات في الأسعار” منذ بداية سنة 2023 و الى غاية 15 فبراير الجاري، 2110 ملفا، بحسب إفادات كشف عنها اليوم الخميس بالرباط، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية.
وأكد الوزير أنه منذ بداية السنة الى غاية 15 فبراير الجاري، تمت مراقبة 45 ألف و 384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط تم خلالها رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار بالنسبة للمواد المحددة أسعارها، وجودة المواد الغذائية”.
وفيما يخص جودة المنتجات و المواد المخزنة أو المعروضة للبيع، أفاد مصطفى بايتاس، أن اللجن المختلطة قامت منذ بداية يناير الى غاية 15 فبراير الجاري بحجز واتلاف ما يعادل 272 ألف و 819 كيلواغرام من المواد التي تم حجزها واتلافها لانها غير صالحة للاستهلاك، منها 181 طن من الخضر و الفواكه، و 15 ألف و 952 كيلوغرام من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و 13 ألف و 44 كيلوغرام من الدقيق ومشتقاته، و 12 ألف و 981 كيلوغرام، و 12 ألف و 330 كيلوغرام من المخبوزات والحلويات، و 6732 كيلوغرام من التمور والفواكه الجافة، و 5938 من التوابل، و 5520 كيلوغرام من الحليب ومشتقاته، و 4160 كيلوغرام من المعلبات و 3950 كيلوغرام من القطاني، و 3059 كيلوغرام من الزيتون والزيت، و 2989 كيلوغرام من المشروبات والعصائر، و 2518 كيلوغرام من مواد التنظيف، و 1378 كيلوغرام من البن والشاي والسكر، و 1021 كيلوغرام من المواد الغذائية المختلفة.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الى أن اللجن المحلية قامت في اطار العمليات المراقبة برصد عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للادخار السري، واحتكار مجموعة من المواد، بحيث تم رصد 3 مخازن بأيت ملول، و 2 مخازن بمدينة الرباط، و 2 مخازن بمدينة تطوان، و مخزن واحد بكل من مدن وجدة و أسفي وسيدي سليمان، وخنيفرة.
وأوضح بايتاس، أن هذه العمليات قد مكنت من حجز ما يفوق 192 طن من المواد الغذائية المدخرة والتي كان يعتزم توجيهها للمضاربة، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات”، مشيرا الى أن اللجن المحلية لازالت تواصل عملها من أجل مواجهة كافة أساليب الغش، والاحتكار والمضاربة و التلاعب بالأسعار”.
وفي سياق متصل، لفت الوزير الانتباه الى أن وضعية تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات “عادية جدا”، مؤكدا أن ” الأولوية حاليا للسوق الوطنية، و أن اللقاءات التي عقدت مع المهنيين خلصت الى ضرورة توجيه كل المواد الى السوق الوطنية، و حينما يتحقق التمويل الكافي وتعود الأسعار الى وضعيتها العادية نحن دولة معروفة بكون خيراتنا مفتوحة على الأسواق المفتوحة” يورد المسؤول الحكومي.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة في مرحلة القيام بمجموعة من الإجراءات بهدف توفير جميع المواد الأساسية في الأسواق الوطنية، مؤكدا أن هذا التزام لرئيس الحكومة، و أسعار المواد تتجه الآن نحو الانخفاض، وجميع الخيارات التي تمتلكها الحكومة ستتخذها ان اقتضى الحال ذلك، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، وتمكينهم من اقتناء المنتجات والمواد الغذائية الأساسية بشكل طبيعي وفي جودة عادية وبأسعار معقولة”، مشددا على أن ” هذا الأمر مسؤولية الجميع بشكل مشترك”.
وتابع مصطفى بايتاس :” بعض الأحيان نشجع بعض الممارسات، حينما نعطي الميكروفون لشخص غارق في المضاربات وأحاول أن أسيء للحكومة، مردفا :” السؤال المطروح من يضارب على المغاربة ومن يحتكر السلع، مشددا على أن الحكومة منفتحة على توصيات ومقترحات عملية مبنية على دراسات ومعطيات وليس على تصريحات هنا وهناك”.
