محكمة المحمدية تدين رئيس جمعية حقوقية بأربع سنوات حبسا

الدار/ بوشعيب حمراوي 

أدانت المحكمة الابتدائية المحمدية، أمس الثلاثاء، رئيس جمعية وطنية حقوقية من أجل النصب والاحتيال، وقضت في حقه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها  3000 درهم. وقد تم استئناف الحكم من طرف المتهم، كما تم استئنافه من طرف النيابة العامة التي كانت تنتظر حكما أشد. 

وكان وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية قد أمر قبل أسبوع بإيداع المتهم  (م،ع) رئيس الحركة المغربية لحقوق الانسان والمحافظة على المال العام ومحاربة الفساد، وهي الجمعية التي أسست بتاريخ 20 غشت 2017. بعد أن وجه إليه تهمة بالنصب والاحتيال. إثر تدخله في ملف فساد مالي، وإيهامه سيده بالوساطة من أجل منح مبالغ مالية لقضاة مقابل  الإفراج عن زوجها الذي كان معتقلا ومتهما باختلاس أموال عمومية.

وعلم موقع الدار أن وراء عملية إيقاف الحقوقي، زوجة (م،ح) رئيس غرفة الصناعة التقليدية السابق بجهة الدار البيضاء/ سطات. والذي سبق وحوكم بسنتين سجنا نافذة، بعد إدانته بتهم تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والنفخ في بعض الفواتير. حيث كانت الزوجة قد وضعت شكاية، تفيد من خلالها أنها تعرضت للنصب والاحتيال من طرف مجموعة من الأشخاص، في مبلغ مالي قارب الخمسين مليون سنتيم.   

وسبق أن صدرت في حق الموقوف مذكرة بحث وطنية، قبل أن يبادر إلى تسليم نفسه بداية الأسبوع الجاري. كما سبق أن توبع في القضية نفسها شخص ثان، وأدين بسنة سجنا نافذة. كما ذكر اسم شخص ثالث لازال خارج القضبان.