تقارير إعلامية: تحرك قضائي جديد ضد شخصيات نافذة بالجزائر خلال أيام

تتوقع مصادر إعلامية جزائرية، بداية أسبوع حاسم في الجزائر، بتحريك دعاوى قضائية مدنية وعسكرية ضد سياسيين وإعلاميين محسوبين على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ومنذ نجاح الحراك الشعبي في الجزائر في إجبار بوتفليقة على الاستقالة أوائل أبريل الماضي، يواصل المتظاهرين الضغط للتخلص من رموز النظام السابق مطالبين بإبعادهم عن الإشراف على مسار التحول الديمقراطي في البلاد.

وتوضح المصادر أن الملاحقات القضائية ستطال شخصيات شاركت في اجتماع باريس الذي تحوم حوله شبهات من طرف المراقبين والمتتبعين للشأن الجزائري، بالإضافة إلى توقيف مسؤولي وسائل إعلام محلية ورجال أعمال وشخصيات سياسية بتهم الفساد والتآمر مع ما يُسمى "الدولة العميقة" في الجزائر.

وفي بداية وأواخر مارس الماضي، عقدت شخصيات جزائرية اجتماعين؛ الأول في العاصمة الفرنسية والآخر في الجزائر العاصمة أيضا بدعم خارجي؛ حيث تقرر خلالهما وضع مخطط للإطاحة بقائد أركان الجيش الجزائري وإعلان حالة الطوارئ، بحسب ما أكدته مصادر لـ"العين الإخبارية".

وتأتي تسارع الخطوات في ملاحقة رموز النظام السابق بعدما وجه القضاء العسكري اتهامات لشقيق الرئيس السابق وقيادات أمنية رفيعة.

وقرر القضاء العسكري الأسبوع المنصرم إيداع السعيد بوتفليقة ورئيسي جهاز المخابرات السابقين الجنرالين محمد مدين وبشير طرطاق السجن المؤقت، بعد أن وجه لهم تهم التآمر على الجيش وعلى البلاد، مع تكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراءات التحقيق معهم.

والخميس الماضي، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في محافظة البليدة الجزائرية، بإيداع رئيسة حزب العمال لويزة حنون الحبس المدني المؤقت، على خلفية التحقيق معها في قضية التهم الموجهة للسعيد بوتفليقة ورئيسي جهاز المخابرات السابقين مدين وطرطاق.

وتوصلت التحقيقات الجارية مع المتهمين في قضايا فساد بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر، والمتورطين في التآمر على سلطتي الدولة والجيش بالمحكمة العسكرية في محافظة البليدة، إلى معلومات عن تورط عدد كبير من الشخصيات، فيما يُعرف بـ"الكيان الموازي"، الذي يقوده رئيس جهاز المخابرات الأسبق محمد مدين مع شقيق بوتفليقة ورئيس جهاز المخابرات السابق بشير طرطاق، وفقا للمصادر.

وأكدت المصادر ذاتها أن "القضاء الجزائري سيصدر أحكاما بوضع عدد من الشخصيات في السجنين المؤقت المدني والعسكري على ضوء التحقيقات الجارية مع رموز الدولة العميقة ونظام بوتفليقة".

وترتبط حملة الاعتقالات الواسعة والأكبر من نوعها في تاريخ الجزائر بمخطط وضع قبل 4 سنوات، مستمد من سيناريو حاكته أطراف جزائرية وخارجية، في تسعينيات القرن الماضي، ويعتمد على إدخال البلاد في حالة فوضى وصدام مباشر مع الجيش، وتنفيذه مع بداية الحراك الشعبي، بهدف عودة "الدولة العميقة" بجهازيها الأمني والسياسي لحكم البلاد، مستفيدا من حالة المأزقين السياسي والدستوري، عقب إلغاء الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الانتخابات الرئاسية التي كانت مزمع إجراؤها في 18 أبريل الماضي.

وتشهد الجزائر أكبر حملة اعتقالات من نوعها في تاريخ البلاد ضد رموز نظام بوتفليقة والدولة العميقة، تضم قادة أجنحتها السياسية والأمنية والمالية والإعلامية والمتواطئين معهم في أحزاب سياسية ووسائل إعلامية من بينهم مسؤولون حاليون وآخرون سابقون".

وكان قائد أركان الجيش الجزائري قد حذر من سعي جهات داخل الجزائر لإحداث الفوضى واللعب بورقة الهوية، حيث سبق أن "وجه آخر إنذار" لرئيس جهاز المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين المعروف في الجزائر بـ"رأس حربة الدولة العميقة"، واتهم قايد صالح الجنرال توفيق "بمحاولة زعزعة استقرار الجزائر".

وفي الأسابيع الأخيرة، كشف قائد أركان الجيش الجزائري عن أن من سماها بـ"العصابة" لا تزال تسعى لخلط الأوراق في الجزائر واستغلال دخول البلاد في مرحلة انتقالية لإدخالها في فوضى بهدف العودة إلى الحكم وتفادي محاسبتها في قضايا فساد.

المصدر: الدار – "العين الإخبارية" الإماراتية