المهن الحرة في المغرب وسط جدل “عدم دفع الضرائب”

الدار/ سعيد المرابط

تقع المهن الحرة في المغرب، في هذه الأيام؛ في قلب جدل اجتماعي متزايد، بعد أن شجب مسؤول حكومي، علنا، الطبقة الطبية في البلاد لمخالفتها التزاماتها الضريبية، حسب قوله.

المهن الحرة – الأطباء والمحامون والمهندسون والمحاسبون، وغيرهم – تساهم فقط بنسبة 5 بالمائة من إيرادات الدولة الضريبية، مقارنة بالعمال الذين يتقاضون رواتب، والذين يقع على عاتقهم 73 بالمائة من العبء الضريبي، وفقا لوزير المالية والاقتصاد محمد بنشعبون.

وكان “الفشل المالي” للمهن الحرة، وكذلك، عدد كبير من الشركات “المفتوحة سرًا”، موجودة دائمًا في المجتمع المغربي، لكن النقاش حولها ظهر عندما انتقد مدير الضرائب بوزارة المالية زهير الشرفي، الأطباء لـ"عدم انضباطهم عند دفع التزاماتهم الضريبية".

وفي نقاش حول فرض الضرائب في الـ4 من ماي الحالي، أخذ الشرفي الكلمة أمام الكاميرات وقدم مثالاً على العيادات الخاصة (356 في جميع أنحاء البلاد)، التي تعلن فقط عن 10 بالمائة من دخلها، على حد قوله، الذي حظي بالاهتمام في البلاد بصراحته.

وأعرب الشرفي عن أسفه لأن العيادات لا تقبل الشيكات ودعا، بين التصفيق والترحيب من الحاضرين في هذا الحدث ، إلى “تغيير السلوك”، وإنهاء “الفساد” و“المال الأسود”.

تصريح المسؤول الذي أثار الجدل، وضعه في مواجهة مباشرة مع نقابة الأطباء، التي هددت بمحاكمته بتهمة “التشهير”.

وقال شاب إن “الأطباء يوظفون 300 ألف شخص ويقدمون خدمة عامة”، في إشارة إلى أن النظام الصحي العمومي، يمتص فقط جزءًا من الطلب وأن الطبقات المتوسطة والعليا تختار دائمًا الرعاية الصحية الخاصة دائمًا.

لكن كلمات الشرفي أثارت موجة من التضامن في الشبكات الاجتماعية، وكرست العديد من الصحف مقالاتها الافتتاحية له، بالإضافة إلى التماس عبر الإنترنت وقعه أكثر من 3600 شخص طلبوا إيقاف أي إجراء قانوني ممكن ضد المسؤول الرفيع.

ودعا مروجو الالتماس، الاتحاد الديمقراطي للتمويل- فرع الاتحاد العمالي المغربي (UMT)- الحكومة إلى ضمان العدالة المالية التي يساهم فيها جميع المواطنين على قدم المساواة في فرض الضرائب.

وعلى الرغم من أن الجدل الدائر حول “عدم المسؤولية المالية”، قد تركز في الغالب على القطاع الطبي، فإن الحجج قابلة للتطبيق تمامًا على المهن الحرة الأخرى التي وضعت في حالة تأهب.

ويعلم أي مواطن أن المال نقدًا سيكون مطلوبًا لدفع تكاليف خدمات الطبيب أو العيادة أو المختبر أو كاتب العدل أو مهندس أو حتى وكالات الأسفار، وأنه من المعتاد بالنسبة لهؤلاء المهنيين رفض الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو الشيكات.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، عقد الاتحاد الوطني للمهن الحرة، اجتماعًا في الدار البيضاء بحضور ممثلين لأكثر من عشرة مهن مستقلة (كتاب العدل والمحامون ووكلاء العقارات والصيادلة والمهندسون والمترجمون والأطباء البيطريون وغيرهم).

وسعى الاجتماع إلى استدعاء أصحاب هذه المهن “لتوحيد الصفوف”، و“توحيد الصفوف أمام التحديات” والدفاع عن سمعتها في وجه إدارة الضرائب التي تعتبرهم “دافعي الضرائب السيئين”.

وسواء كان دافعو الضرائب سيئين أو ممتازين، إلا أن الأرقام الرسمية، تؤكد أن أصحاب المهن الحرة البالغ عددهم 190 ألف شخص، لا يضخون في ميزانية الدولة سوى أقل من 2000 مليون درهم، من ضرائب الدخل، مما دفع الإدارة العامة للضرائب إلى إعلان تنظيم  تدريجي لهذا “الشذوذ”.