“الأمازيغية” في الأوراق النقدية.. مطالب برلمانية بإعادة مناقشة القانون

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبير الذي أثاره رفض الغرفة الأولى لكتابة الأوراق والقطع النقدية باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، والذي تضمنه مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب، دعا فريق التجمع الدستوري إلى إعادة مناقشة هذا النص.

وأعلن فريق التجمع الدستوري عن عزمه المطالبة بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك للمطالبة بإرجاع مشروع القانون للجنة من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الإحتفاظ بالمادة 57 من النص المذكور، والتي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية. 

وشدّد الفريق البرلماني على أن "تعثر مسار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا يجب أن يوقف أي مبادرة تروم تعزيز اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة"، ملتمسا من باقي الفرق "دعم هذه المبادرة وإعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة هذا الموضوع".

إلى ذلك، دعا فريق التجمع الدستوري "مختلف الحساسيات الممثلة بمجلس النواب إلى تسريع المصادقة على القانونين التنظيميية المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".