القيمة الاسمية للاقتصاد السعودي تتخطى تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخه

أظهر تقرير حديث تجاوز الاقتصاد السعودي الظروف العالمية الصعبة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بداية من جائحة “كورونا”، ووصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وما صاحبها من موجة التضخم العالمية، ليتفوق بذلك على نمو اقتصادات دول مجموعة العشرين خلال العام المنصرم، وتتجاوز قيمته الاسمية تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخه.

ويتوافق هذا التقرير مع البيانات النهائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، مؤخرا ، لتكشف عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 3.8 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.

وقال التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، إن السعودية منذ إطلاق “رؤية 2030” نفذت كثيرا من البرامج والمبادرات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للتنويع الاقتصادي، بهدف ضمان الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم الارتقاء بإنتاجية الاقتصاد برمته. ووفقا للتقرير، على الرغم من استمرارية دور القطاع النفطي عنصرا مهما في تمويل الميزانية، فإن القطاع غير النفطي شهد ارتفاعا في حصة الناتج المحلي، بدعم من التسهيلات والبرامج الحكومية التي مهدت الأرضية المناسبة لنمو القطاع الخاص.

وتوقع التقرير أن يستمر نسق هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في الأعوام المقبلة، بما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز الثامن عشر حاليا إلى المركز الخامس عشر.

المصدر: الدارـ و م ع