بركة: 80 في المائة من الفقراء في القرى.. والبناء يزحف على الأراضي الفلاحية

الدار/ مريم بوتوراوت

دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى وضع قوانين جديدة للتعمير في القرى، تهدف إلى ضمان أمن عقاري أكبر في هذه المناطق وتجاوز الاشكاليات التي تعاني منها. 

بركة، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي للفريق الاستقلالي في مجلس النواب حول "منظومتي تدبير العقار والتعمير بين التشريع ومتطلبات التنمية الشاملة"، يوم الاثنين، قال إن تصور الحكومة حول هذا الملف لم يتضح رغم العديد من العوامل المساعدة على ذلك.

ولفت المتحدث إلى أنه "في كل دول العالم القروي يمول الحضري في المغرب، العكس، وذلك بسبب هشاشة الوسط لذا المدن تتضامن لضمان الحد الادنى للعيش ثم الهجرة لتحسين دخل الوسط القروي"، الأمر الذي يستوجب حسب المتحدث اهتماما أكبر لأن 80 في المائة من الفقراء يعيشون في القرى، بسبب ارتباط بين الاقتصاد والتساقطات وعدم تنويع الانشطة والتركيز على الفلاحة، في الوقت الذي يجب العمل على ضمان أنشطة أخرى وطبقة وسطى في العالم القروي. 

ونبه بركة إلى أن الجهات لم تقم الجهات بتحديد الأولويات للوسط القروي، في الوقت الذي يعاني فيه من ضغط بسبب استثمار أراضي فلاحية في بناء العقارات على حساب الأراضي الخصبة، وضعف الموارد المالية لأحداث دينامية عمرانية في القرى، وهو ما ينضاف إلى محدودية وثائق التعمير في القرى وصعوبة تنزيلها، علاوة على تدني النمو الديمغرافي والهجرة للمدن.

تبعا لذلك، أكد الأمين العام لحزب "الميزان" على أنه "من الضروري القيام بمراجعة ترسانة مؤطرة للعقار في القرى"، في سبيل تعزيز الأمن العقاري وتحصين الملكية ورفع قيمتها، مع اعتماد مقاربة جديدة لتحفيظ أراضي الجموع وتبسيط المساطر الخاصة بالترخيص والبناء، حسب ما جاء على لسان المتحدث.