البرلمان يناقش محاصرة المشاريع الملوثة للبيئة

الدار/ مريم لشكر

بعد سنتين من عرضه على مجلس الحكومة، شرع مجلس النواب في تدارس مشروع القانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي.

وقدمت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عرضا أمام أعضاء لجنة الطاقة والبنيات الأساسية حول القانون، والذي يهدف إلى وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئيللسياسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية.

وحسب العرض الذي قدمته الوافي أمام البرلمانيين، فإن النص الجديد جاء بمجموعة من المستجدات على رأسها إخضاع مشاريع السياسات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية والجهوية للتقييم البيئي الاستراتيجي، وإخضاع    الوحدات الصناعية والأنشطة الموجودة قبل صدور هذا القانون والتي لم تكن موضوع أي تقييم بيئي للإفتحاص البيئي وذلك بغرض مواكبتها لاحترام القوانين البيئية الجاري بها العمل.

كما ينص القانون الجديد على تعزيز  دور اللجان الجهوية لدراسة التأثير على البيئة من خلال تسهيل  ظروف عمل هذه اللجان على المستوى الترابي، مع تعزيز مراقبة المشاريع الخاضعة للتقييم البيئي والرفع من العقوبات المطبقة على مخالفات هذا القانون.

كما يؤكد المشروع الجديد على عدم إمكانية الترخيص بإنجاز أي مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة إلا بعد إدلاء صاحب المشروع بقرار الموافقة البيئية الذي تمنحه الإدارة بناء على رأي مطابق للجنة الوطنية أو اللجان الجهوية لدراسة التأثير على البيئة، مع إلزام أصحاب المشاريع الصغرى التي لها تأثيرات بيئية ضعيفة بإعداد بطاقة مبسطة للتأثير على البيئة منجزة من طرف مكاتب دراسات معتمدة عوض إخضاعها لمسطرة دراسة التأثير على البيئة.

ويفتح النص الباب أمام تطبيق الإفتحاص على بعض الوحدات الصناعية والأنشطة الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة الموجودة قبل صدور هذا القانون، وذلك بغرض مواكبتها على احترام الأنظمة والمعايير البيئية الجاري بها العمل.

إلى ذلك، سيتم حسب النص القيام "تقدير نوعي وكمي للمقذوفات السائلة والانبعاثات الغازية والنفايات الخطرة وغير الخطرة وكذا الإيذايات الصوتية والضوئية والروائح وتلك المرتبطة بالحرارة والإشعاعات التي يحتمل أن تنجم أثناء إنجاز واستغلال المشروع وكذا أثناء مرحلة التفكيك".

ويواجه النص المخالفين لمقتضياته بغرامات مالية تصل إلى 200 ألف درهم وعقوبات سجنية في تصل بعض الحالات إلى سنة.