البرلمان يحل لجنة تقصي الحقائق حول جرادة

الدار/ مريم بوتوراوت

أعلن أحمد التويزي، أمين مجلس المستشارين، عن اتخاذ الغرفة الثانية قرارا بحل لجنة تقصي الحقائق حول جرادة.

وتم الإعلان عن قرار حل اللجنة، في بداية جلسة الأسئلة الشفوية في نجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، وهو القرار الذي تم تبريره ب"تعذر ايداع تقريرها في الآجال المحددة قانونا".

وكان مكتب مجلس المستشارين، قد تحدید موعد إیداع تقریر لجنة تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقیة المتعلقة بتصفیة مفاحم جرادة في أجل أقصاه یوم 21 ماي الجاري، بعد طلب رئيس اللجنة تمديد مدة عملها عقب تجاوزها الفترة القانونية.

وكان مكتب مجلس المستشارين قد قرر شهر فبراير الماضي الموافقة على طلب اللجنة بتمديد آجال تقديم تقريرها، وذلك لمدة ثلاثين يوما إضافية.

وكان مجلس المستشارين قد أعلن عن تشكيل اللجنة، أواخر شهر فبراير من السنة الماضية، حيث عقد أعضاؤها عدة اجتماعات فشلت في انتخاب هياكل اللجنة، في سبيل إطلاق عملها، في وقت دفع بعض أعضائها في اتجاه سحب التوقيعات، في سبيل إلغاء اللجنة وذلك بمبرر أن "الظرفية الحالية حساسة، وكون الملف نتجت عنه مجموعة من المتابعات القضائية، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني"،في ما كان رئيس مجلس المستشارين يدعو إلى تشكيل هياكل اللجنة، والخروج إلى الرأي العام لشرح أسباب عدم تفعيلها.
 
وتروم لجنة تقصي الحقائق البحث حول مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998، والبرامج الاقتصادية المصاحبة، وكذا الأوضاع الاجتماعية بمدينة جرادة.