مندوبية التخطيط: الأسر المغربية تتشائم من مستوى المعيشة وتتوقع ارتفاع البطالة

أحمد البوحساني

كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى مؤشر ثقة الأسر تابع منحاه التنازلي برسم الفصل الثاني من سنة 2023، مسجلا أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
هكذا انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 45,4 نقطة عوض 46,3 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 50,1 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
و للتوضيح، فإن مكونات مؤشر الثقة تهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة، وكذا تطور وضعيتهم المالية.

و حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، فإن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2023 ، فقد بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 87,3 في المائة، فيما اعتبرت 10 في المائة منها استقراره و 2,7 في المائة فقط عبرت عن تحسنه..وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 84,6 نقطة مسجلا أدنى مستوى له على الإطلاق، مقابل ناقص 81,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 73 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 53,4 في المائة من الأسر تدهوره، و36,9 في المائة استقراره في حين 9,7 في المائة ترجح تحسنه. ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في ناقص 43,7 نقطة مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص 38,8 نقطة وناقص 34,3 نقطة على التوالي.

وبخصوص تطور مستوى البطالة خلال نفس الفصل، فإن 85,3 في المائة من الأسر مقابل 4,9 في المائة، تتوقع ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,4 نقطة، مقابل ناقص 81,4 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 81,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بشأن شراء السلع المستديمة، فقد اعتبرت 78,8 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,9 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 68,9 نقطة، مقابل ناقص 69,8 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 69,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بالوضعية المالية، فإن الأسر المغربية تتوقع تدهور وضعيتهم المالية ، حيث
صرحت 53,4 في المائة من الأسر، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 44 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,6 في المائة.
وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 41,4 نقطة مقابل ناقص 42 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 42,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

من جهة أخرى، فان ما يتعلق بتطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، فقد صرحت 60,6 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 3,3 في المائة. ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 57,3 نقطة مقابل ناقص 57,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص48,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 18,5 في المائة منها تحسنها و56,9 في المائة استقرارها و 24,6 في المائة تدهورها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص6,1 نقطة ،
مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة، حيث استقر في ناقص 5,2 نقطة وناقص0,1 نقطة على التوالي.

إضافة إلى المؤشرات السابقة، وفرت المندوبية السامية للتخطيط، خلال نفس البحث، معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية، والتي خلصت إلى توقعات متشائمة بخصوص قدرة الأسر على الادخار . فخلال الفصل الثاني من سنة 2023، صرحت 10,3 في المائة مقابل 89,7 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 79,4 نقطة مسجلا بذلك أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل ناقص 76,1 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 77,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص أثمنة المواد الغذائية، فقد صرحت جل الأسر (98,1 في المائة) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,1 في المائة فقط عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 98 نقطة، عوض ناقص 98,7 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 99,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

فيما يتعلّق بتطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 72,5 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع و22,7 في المائة استقرارها و 4,8 في المائة انخفاضها. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 67,7 نقطة، عوض ناقص 69,8 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص74,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.