قضية جاك بوتيي: رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تستنكر سياسة “الكيل بمكيالين” التي ينهجها القضاء الفرنسي

أكدت عائشة الكلاع، المحامية، ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن القضاء الفرنسي ” غير مستقل ويكيل بمكيالين” في قضية جاك بوتيي، المتهم بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في المغرب وفرنسا.

وأعربت السيدة الكلاع، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن استغراب الجمعية لتمتيع القضاء الفرنسي لجاك بوتيي بالسراح المؤقت، على الرغم من ارتكابه لجرائم خطيرة تتعلق بالاغتصاب والاتجار بالبشر، ” تثبتها أشرطة القضاء الفرنسي “.

واعتبرت أن قاضي التحقيق في فرنسا، بقبوله كفالة لتمتيع جاك بوتيي بالسراح المؤقت يكون قد “خضع للسلطة المالية لهذا الرجل الثري الذي يعد من كبار أغنياء فرنسا “، مشيرة إلى أن المتابعة في حالة سراح تعود للسلطة التقديرية للقاضي وتكون مبنية على ضمان حضور المتهم للجلسات، وألا يكون الأمر يتعلق بأفعال إجرامية خطيرة كتلك التي ارتكبها بوتيي.

وتساءلت السيدة الكلاع عن ” أي أمان أو حماية يقدمها القضاء الفرنسي لضحايا جاك بوتيي وهن يرونه يعيش حياة عادية، فقط لأنه إنسان نافذ ماليا ؟ “.

وانتقدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في هذا الصدد، الانتقائية التي يتعامل بها القضاء الفرنسي في هذا الملف، متسائلة ما إذا كان هذا الأخير سيتعامل مع هذه القضية بنفس الطريقة لو كانت الضحايا فرنسيات.

وأبرزت أن المغرب يمكن أن يعطي دروسا للقضاء الفرنسي في ملفات مماثلة، مشيرة إلى أن قضية جاك بوتيي بمدينة طنجة ” أخذت مسارها بشكل عادي طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة بمقتضى المسطرة الجنائية والقانون الجنائي لا سيما أمام الضابطة القضائية بعد تقديم شكاياتنا للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، وأمام الوكيل العام للملك أثناء تقديم المتهمين في مواجهة الضحايا، وكذا أمام قاضي التحقيق لتتم بعد ذلك إحالة الملف على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة “.

في المقابل، شهد هذا المسار في فرنسا نوعا من ” التمطيط حيث أن المدة بين جلستين قد تصل إلى ستة أو سبعة أشهر مما يمس بحقوق الضحايا وباستقلال القضاء “. هذا الاستقلال ينتفي في المنظومة القضائية الفرنسية، تقول السيدة الكلاع، حيث أن وكيل الجمهورية تابع لوزارة العدل والحكومة بخلاف المغرب حيث السلطة القضائية مستقلة “.

وأكدت أن قضايا الاتجار بالبشر في المغرب تصل عقوباتها إلى عشرين أو ثلاثين سنة مع التشديد في الجرائم التي تتم في حق الأطفال.

وسجلت أن تبني المغرب لقانون الاتجار بالبشر بعد مصادقته على بروتوكول (باليرمو) أعطى للقضاء مساحة لتكييف مجموعة من الإفعال الاجرامية التي كانت توضع في إطار اغتصاب أو إعداد وكر للدعارة إلى جرائم اتجار في البشر.

من جهة أخرى، أكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أنها طلبت من قاضي التحقيق إصدار تفويض قضائي في فرنسا لمتابعة قضية جاك بوتيي على اعتبار أن هذا الأخير كان معتقلا في المغرب، وأن “هناك مسؤولين بالشركة فروا من العدالة المغربية إلى فرنسا ويعيشون الآن بشكل عادي رغم الجرائم الخطيرة التي كانوا وراءها “، منتقدة النيابة العامة في فرنسا التي لم “تحرك ساكنا رغم الحملة الإعلامية في المغرب وفرنسا حول هذه القضية “.

المصدر: الدار- وم ع