مع اقتراب الباكالوريا.. الحكومة تتوعد الغشاشين وهذه هي الإجراءات

الدار/ مريم بوتوراوت

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، يوم أمس الخميس، عن التفاصيل المتعلقة بالمترشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا، كما أعلنت عن تشديد الاجراءات المتعلقة بزجر الغش. 

وأعلنت الوزارة عن إطلاق حملات تحسيسية إقليمية وجهوية ووطنية بمشاركة كافة المتدخلين التربويين ووسائل الإعلام، ل"توعية المترشحات والمترشحين بالعواقب الوخيمة للغش في الامتحانات، ولحثهم على التحلي بقيم النزاهة وتكافؤ الفرص". 

كما يطالب كل مترشح لامتحانات البكالوريا ب"تصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه، يقر بموجبه اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش والعقوبات التربوية والزجرية المترتبة عن ممارسته".

وقد أصدرت الوزارة مقررا يسرد الحالات التي تعتبر غشا أثناء إجراء الاختبارات، وضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة آلان أو وسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخصة داخل فضاء الامتحان، علاوة على حالات الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات المترشحين.

ومن ضمن المستجدات التي نص عليها المقرر الجديد، نشر لوائح الغاشين على موقع وزارة التربية الوطنية بالنسبة لكل دورة، متضمنة الرقم الوطني للمترشح الغاش دون نشر الأسماء، مع تولي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمسك لائحة المترشحين الغاشين والعقوبات المتخذة في حقهم في منظومة مسار.

ودعا المقرر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى موافاة المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه بتقارير مدعمة بالمعطيات الاحصائية حول حالات الغش التي تم تسجيلها على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يوما بيوم، خلال أيام الامتحان وبعد إنهاء عملية التصحيح.

كما تقوم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها بالتنسيق مع السلطات الأمنية برصد حالات الغش التي يتم ضبطها خلال تتبع أنشطة شبكات تسريب الأجوبة، مع إحالتها على اللجنة الجهوية للتأديب المكلفة بالبت في حالات الغش.

ويعاقب كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش خلال الامتحانات بمنح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية إلى الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.

كما يتضمن قانون زجر الغش في الامتحانات عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5000 و100.000 درهم.

وتسري هذه العقوبات كذلك على المساهمين في الغش من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء داخل مركز الامتحان أو من خارجه، وتسهيل تداولها والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.