مجلس النواب يعوّل على قانوني اللغات والأمازيغية للخروج من ورطة القانون الإطار
الدار/ مريم بوتوراوت
تعول الفرق الممثلة في مجلس النواب، على حل عقدة القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، للخروج من ورطة القانون الإطار للتربية والتكوين، والذي يعيش حالة بلوكاج منذ شهور.
ووفق ما أفادت مصادر من الغرفة الأولى لـ"الدار"، فإن الأنظار تتجه إلى ما يمكن فعله في القانون التنظيمي للأمازيغية، والذي تم التوافق على تمريره قبيل منتصف الشهر الجاري في سبيل تجاوز أزمة مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، خصوصا في ما يتعلق بكتابة الأوراق والقطع النقدية باللغة الأمازيغية.
فبعد أن وصلت اللجينة الفرعية التي شكلتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى الباب المسدود، انقطعت كل سبل الحوار بين الفرق البرلمانية حول مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، بالرغم من كونها تصر على تمرير النص بالتوافق، ليبقى الحل الوحيد حسب مصادر "الدار"، هو انتظار تمرير القانون التنظيمي المتعلق لالأمازيغية للحسم في كل الخلافات المتعلقة بهذه اللغة، وكذا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية للبت في الخلافات المتعلقة بلغات التدريس.
وبتمرير النصين، تضيف للمصادر ذاتها، سيتم عمليا تجاوز كل نقط الخلاف بفرض كل المقتضيات المتعلقة بها في قانون تنظيمي، هو تشريعيا أكثر قوة من القانون الإطار، وبالتالي سيتم التركيز في هذا النص على ما يهم ملفات التربية والتكوين، والتي ليس حولها خلافات.
وقد توقف النقاش حول مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين بعد انسحاب فريق العدالة والتنمية من التوافق بين الفرق البرلمانية حول مبدأ التناوب في لغات التدريس، وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية.
وكان كل من القانون التنظيمي للأمازيغية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات قد عرفا حالة بلوكاج منذ سنوات في الغرفة الأولى للبرلمان، وذلك بسبب خلافات الأغلبية، والمتمثلة في التنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف "تفيناغ" في مشروع القانون التنظيمي، وهو ما يتمسك به الأحرار ويرفضه البيجيديون، بمبرر أن هذا التنصيص لم يتم في النص الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري.
نقطة الخلاف الأخرى تتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتهم إحداث هيئة خاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية ينص عليه القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات، وهي الهيئة التي طالب حزب العدالة والتنمية بحذفها وجعلها تتعلق بالترجمة.
