القانون الإطار للتربية والتعليم.. البلوكاج مستمر
الرباط/ مريم بوتوراوت
ما يزال مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم يعيش في حالة بلوكاج مستمرة منذ شهور، في ردهات لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب.
وبالرغم من تعويل الفرق البرلمانية على المصادقة على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، لتجاوز الخلافات المحتدمة بين الفرق على مشروع القانون الإطار، إلا أن رؤساء الفرق البرلمانية لم يتوفقوا إلى حد الآن في التوصل إلى توافق حول برمجة النص في اللجنة.
وقد توقف النقاش حول مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين منذ أسابيع، بعد انسحاب فريق العدالة والتنمية من التوافق بين الفرق البرلمانية حول مبدأ التناوب في لغات التدريس، وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية.
ويشار إلى أن الفرق البرلمانية توافقت مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، كما تم التوافق عليه بين ممثلي الأمة، على تمرير تعديل تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول إلغاء لفظ "التعاقد" من مشروع القانونالإطار، مع إلغاء رسوم التسجيل التي تحدث عنها المشروع في مستويات الثانوي التأهيلي والجامعة، والتي أثارت الكثير من الجدل.
وقد خلق هذا النص أزمة صامتة في صفوف الأغلبية، حيث حمل محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي ومنسق فرق الأغلبية في مجلس النواب مسؤولية إنهائها لرئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، وأعلن في تصريحات سابقة ل"الدار" عن تمسك فريقه بالصيغة المتوصل إليها بين رؤساء الفرق.
إلى ذلك، دعا حزب الحركة الشعبية في بلاغ لمكتبه السياسي، إلى "التعجيل بعرض هذا القانون على استكمال مسطرته التشريعية، ليتحمل كل طرف مسؤوليته التاريخية والمجتمعية، بدل انتظار توافق ربما لا تؤطره الإرادة الحسنة والغيرة على مصلحة التلميذ والمدرسة المغربية، بل تحكمه حسابات حزبوية وإيديولوجية ضيقة".
