أخنوش من مراكش: بتعليمات ملكية الحكومة رفعت من الاستثمارات في مجال الماء من أجل تحقيق الأمن المائي الذي يعد شرطا ضروريا لتحقيق السيادة الغذائية.
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، في كلمته للمناظرة الإفريقية الثانية للحد من المخاطر الصحية المنظمة بمراكش، إنه رغم التأثيرات المترتبة عن الوضع المناخي والأزمة الصحية والحرب الأوكرانية الروسية، مكنت الجهود المبذولة من طرف الحكومة من تأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية الأساسية بصفة منتظمة، رغم بعض الإكراهات، بالإضافة إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بشكل منتظم.
وأوضح أخنوش، أن الحكومة رفعت من الاستثمارات في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027 لتصل إلى أكثر من 14 مليار دولار، وذلك من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في مجال الماء.
وأبرز أن الحكومة تشتغل في هذا الإطار، على تصور جديد حتى تتمكن بلادنا من خلال هذا البرنامج تأمين مخزون مائي إستراتيجي لدعم السيادة الغذائية لبلادنا، عبر: مواصلة تطوير سياسة السدود، التي راكمت فيها بلادنا رصيدا تاريخيا، وتجربة رائدة في المنطقة والعالم.
وكذا إنجاز مشاريع هيكلية كبرى للربط بين الأحواض المائية، وتأمين الحاجيات المائية للمدن الساحلية من خلال اللجوء إلى وسائل مبتكرة كمشاريع تحلية مياه البحر. ومن بين التجارب الرائدة والناجحة في هذا الإطار، مشروع شتوكة لتحلية مياه البحر، الذي تم إنجازه في آجال قياسية واستثنائية خلال فترة الأزمة الصحية كوڢيد 19، ما مكن من تأمين تزويد مدينة أكادير بالماء الصالح للشرب، وتزويد منطقة شتوكة لإنتاج البواكر بماء السقي على مساحة 15.000 هكتار مما ساهم في تأمين السوق الوطنية بالخضر.
وإلى جانب تخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية من جهة، وتأمين وتزويد الدوائر المسقية بالماء من جهة أخرى، مما سيمكن من تحصين السيادة الغذائية لبلادنا من التقلبات المناخية.
وخلص إلى أن هذه المجهودات، ستمكن من دعم السيادة الغذائية لبلادنا وضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية الأساسية بصفة منتظمة بالإضافة إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، فضلا عن تحسين ظروف عيش الفلاحين.
