“مودرن دبلوماسي” الأمريكي: إستضافة المغرب اجتماعات البنك الدولي يؤكد ريادته الدولية و صمود اقتصاده أمام الصعوبات
الدار/ خاص
أكد موقع “مودرن دبلوماسي” الأميركي، اليوم الجمعة، أن المغرب يواصل التزامه باستضافة الاجتماعات العامة السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، رغم الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز.
و أوضح الموقع أن المغرب يظهر للعالم تصميمه في مواجهة الصعوبات ويواصل التزامه باستضافة هذه الاجتماعات السنوية، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن ” المملكة المغربية مستعدة لتظهر للعالم قدرتها على القيادة العالمية، و هي قوة أكثر إثارة للإعجاب من أي وقت مضى لأن المملكة عازمة على احتضان اجتماعات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي، في وقت لاتزال تعمل على إزالة الأنقاض الناتجة عن الزلزال”.
و تابع الموقع الأمريكي، أن ” تصميم المغرب على المضي قدماً في استضافة الاجتماعات يعكس الإصلاح الأخير والواسع النطاق الذي قام به المغرب لمشاركته الدولية تجاه كل من المنظمات المتعددة الأطراف وعلاقاته الثنائية في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى ترسيخ مكانتها كقائد اقتصادي وتكنولوجي إقليمي في منطقة شمال إفريقيا”.
و وفقا لذات المصدر، تمثل هذه الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بشكل خاص فرصة للمغرب لإظهار ريادته في الصناعات العالمية الرئيسية، حيث أصبح قطاعا الطيران والفضاء في المغرب أساسيين بشكل متزايد للنمو الاقتصادي في البلاد، مع أحد أسرع معدلات النمو على مستوى العالم.
و سجل موقع “مودرن دبلوماسي” أن جائحة كوفيد-19 سلطت الضوء على متانة صناعتي الطيران والفضاء في المغرب، فبينما انخفض الطلب على الطيران عالميًا بنسبة 49٪، انخفض نشاط المغرب بنسبة 29٪ فقط، كما لم يشهد قطاع الطيران المغربي سوى 10% من معدل فقدان الوظائف خلال الوباء، مقارنة بالرقم العالمي الذي يبلغ حوالي 40%”.
و أضاف المصدر الإعلامي عينه أنه ” مع وجود أكثر من 140 شركة في المغرب توفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة، 40% منها للنساء – وهي إحصائية عالية مقارنة بالمنافسين الدوليين – يعد قطاع الطيران بالتالي محركا رئيسيا للمسار الاقتصادي للمغرب، والتزامه بالمساواة في القوى العاملة، وقوة في مواجهة من التحديات”.
و أورد موقع “مودرن دبلوماسي” في هذا الصدد، أن ” للفضاء الجوي والطيران، تأثير أكبر من مجرد العائد الاقتصادي، كما أنه يساهم في تعزيز نفوذ المغرب في الأمن الدولي، ومع تشغيل قوات الدفاع المغربية لمجموعة واسعة من الطائرات المطورة دوليا، وقع المغرب مؤخرا عددا من الاتفاقيات مع الشركات والجهات الفاعلة الدولية في هذا القطاع”.
و ذكر ذات المصدر، أن هذه الاتفاقيات تضمنت تقريب مرافق الإنتاج والصيانة في المغرب، بما في ذلك صفقة عام 2022 مع شركة “لوكهيد مارتن”، ومقرها الولايات المتحدة لفتح مركز صيانة وإصلاح متطور، مبرزا أنه ” مع وصول نسبة الاندماج المحلي في منتجات الطيران إلى 40% في المغرب، فمن الواضح أن هذا القطاع يدعم الأهداف الحكومية الأوسع المتعلقة بالتطور التكنولوجي ويتيح إقامة علاقات أوثق مع العديد من القوى الغربية الكبرى”.
و اعتبر الموقع الإخباري الأمريكي، أنه ” تماشيا مع الأهداف التنموية الأخيرة، فإن صناعة السياحة المزدهرة في المغرب جديرة بالملاحظة أيضا، حيث يحظى قطاع السياحة بالمغرب بنفس القدر من الأهمية بالنسبة للتصورات الدولية للبلاد، إذ ساهم القطاع بأكثر من 9 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في عام 2021، حتى في ذروة جائحة كورونا”.
و أورد ذات المصدر أنه ” مع تسجيل رقم قياسي بلغ 6.5 مليون زائر للمغرب في النصف الأول من عام 2023، سيستمر القطاع السياحي بلا شك في تحقيق نمو هائل. ومع أن ما يقرب من 5% من إجمالي العمالة يأتي من هذا القطاع، فمن المتوقع أن تنمو الإيرادات في المنطقة بنسبة 60-70% بحلول عام 2028. وبالاستفادة من تاريخه الغني وجماله الجغرافي، استفاد المغرب من هذا البعد من قوته الناعمة ووضع نفسه في مكانه باعتباره نقطة جذب سياحية عالمية”.
و أكد الموقع أن المغرب يضع نفسه كدولة رائدة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث من المتوقع أن يمثل قطاع الطاقة الشمسية في البلاد الآن 20٪ من إجمالي استخدامه للطاقة بحلول نهاية العام، حيث عالجت الإصلاحات السياسية التي تركز على التقدم دعم الوقود الأحفوري، تنمية الطاقة المتجددة، والمساواة بين الجنسين في مكان العمل، كما شملت المبادرات الأخيرة الأخرى أول مركبة تعمل بالهيدروجين في أفريقيا، وأول شبكة سكك حديدية عالية السرعة”.
وعلى الصعيد الدولي، يردف الموقع الإخباري الأمريكي، ” سيوفر مشروع الطاقة المشترك بين المغرب والمملكة المتحدة 8-10% من إجمالي استهلاك المملكة المتحدة من الكهرباء. سيتم إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 10.5 جيجاوات بالإضافة إلى موقع للبطاريات بقدرة 20 جيجاوات في الساعة في منطقة كلميم واد نون بالمغرب وربطها مباشرة بالمملكة المتحدة عبر أطول كابلات مزدوجة في العالم للتيار المباشر عالي الجهد بقدرة 1.8 جيجاوات والتي ستعمل على يمتد ما يقرب من 3800 كيلومتر من المغرب إلى شمال ديفون”، مبرزا أن ” هذا التعاون بين المغرب والمملكة المتحدة مثالا مثاليا للمبادرات العابرة للحدود التي تعالج تغير المناخ بشكل صحيح من خلال تعزيز الشراكات الدولية، ويسلط الضوء مرة أخرى على مسارات دفع المغرب على المدى الطويل لتعميق المشاركة الدولية’.
و كتب موقع “مودرن دبلوماسي” أنه ” على الرغم من الصعوبات، فإن استضافة المغرب للاجتماعات السنوية يظهر مرونته، مما يشير إلى أن البلاد لا تزال مفتوحة أمام الزوار والتنمية على حد سواء، ويستفيد إلى أقصى حد من الفرصة ليظهر للعالم كيف تقود البلاد الطريق عبر مجموعة من المواقع الدولية الرئيسية”.
وخلص التقرير إلى أن ” تعامل المملكة مع مؤسسات الحوكمة الدولية قد كان أمرا أساسيا في استراتيجية التنمية في المغرب لسنوات عديدة، مشددا على أن ” فرصة استضافة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يؤكد بقوة عزم المغرب المستمر على ترك بصمته على الساحة العالمية”.
