أطباء العيون ينددون بمطالب بائعي النظارات

الدار/ رشيد محمودي 

نددت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، اليوم الإثنين، بتحركات بعض مهنيي البصريات، بعد تداخلهم في مزاولة المهنة الطبية للمتخصصين، عن طريق ممارسة الضغط لمحاولة إلغاء التعديلات المقترحة من طرف وزير الصحة على مشروع قانون 13.45، إبان مناقشته بمجلس المستشارين.

وقالت الدكتورة وافي مريم، في تصريح لقناة الدار، إن مرضى العيون، مهددون بتفاقم حالاتهم صحية، بسبب تدخل مهنيي البصريات  المتخصصين في الزجاج، في قياسات تصحيح البصر، علما أن العين قد تصاب في بعض الأحيان بأمراض صامتة لاعلاقة لها بالنظارت، كما أنه من المستحيل أن يكشف عنها أناس يشتغلون داخل محالات تجارية.

وأكدت وافي، أن القطاعين يكملان بعضيهما البضع للحفاظ على السلامة الصحية للمرضى وكذا تصحيح بصرهم، إلا أن الأمر قد يصبح خطيرا جدا عندما يسمح للنظاريين بإعطاء الوصفة وبيع النظارات في الوقت نفسه، بناء على ان الفحص الطبي مجاني، مشيرة إلى أن هناك حالات خاصة لها علاقة بداء السكري، وضغط العين وأمراض أخرى صامتة مثل تضرر شبكة العين. 

وأفادت، الدكتورة، أن أرقام وزارة الصحة، سجلت 14.3 من حالات العمى الكلي ترتبط بـ " الزرق" وهو مرض صامت بامتياز، والذي يعاني منه، 60000، ما يجعله الاولوية بعد المياه البيضاء " الجلالة".

ووجه أطباء العيون في المغرب، المنضويين تحت لواء النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، بدعوة للحفاظ على المادة 6 الحالية من مشروع قانون 13.45، كما تم تعديلها في 4 يونيو 2019 بمجلس المستشارين، بناء على اقتراح وزارة الصحة.

وعبر أطباء العيون، عن دعمهم للنسخة الحالية من النص مع دعوة البرلمانيين إلى عدم الرضوخ لضغط صانعي الزجاج. الذين يضغطون من أجل العودة إلى النسخة السابقة مع بيع النظارات والعدسات للمرضى دون العودة للطبيب المختص.