بودن للدار : ترأس المغرب لمجلس حقوق الإنسان يترجم النجاحات الدبلوماسية بقيادة الملك محمد السادس
الدار/ أحمد البوحساني
كشف محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، عن دلالات انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024 ، موضحا أنه يكرس المكانة المستحقة للمملكة المغربية في المجتمع الدولي و يترجم بالملموس سلسلة النجاحات الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس.
وأضاف الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، في تصريح خص به موقع الدار ، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يعكس الثقة في النموذج المغربي الذي يرتكز على دستور 2011، والممارسات الفضلى بشأن مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي فالأمر لا يتعلق بانتخاب في بعده التقني، بل اعتراف دولي وثقة واسعة في الإنجازات والجهود التي حققتها المملكة المغربية في حماية حقوق الإنسان بالمأسسة والتشريعات والسياسات، ورؤيتها الدولية والوطنية للمسألة المتعلقة بالحقوق و الحريات الأساسية.
وتابع رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، ان هذا الإنجاز التاريخي والنجاح الجديد للمملكة المغربية يأتي بعد شهر من الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في مناظرة دولية حول الالتزامات الكونية من أجل الكرامة الإنسانية، التي مثلت أرضية استشرافية للمستقبل، في إطار الخصوصيات والثوابت الوطنية. كما تأتي هذه اللحظة التاريخية في سياق إطلاق المغرب لأوراش سياسات اجتماعية واقتصادية تركز على الإنسان في المقام الأول”.
واعتبر ذات المصدر، أن الإنجاز الحقوقي الجديد هو تتويج للإرث الغني و التراكم في الخبرة الذي تحقق للمملكة المغربية طيلة ثلاث ولايات من العضوية الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان، وتقدير للمساهمة النشطة و المسؤولة للمغرب في مختلف آليات الأمم المتحدة بشأن الركائز الأربع المتعلقة بالسلام والتنمية وحقوق الإنسان، موضحا أن المملكة المغربية تبنت على مدار سنوات نهجا شاملا و متوازنا، مع التركيز على الكونية والتعاون و الحوار، وقد شاركت المملكة المغربية في صياغة العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، وبذلك سيتشرف مجلس حقوق الإنسان برئاسته من طرف المملكة المغربية، التي ستكون الرئيس الثامن عشر في تاريخ مجلس حقوق الإنسان، والبلد الأول من جامعة الدول العربية وشمال أفريقيا والمنطقة المغاربية، الذي يتولى رئاسة هذا المجلس الحيوي الذي منذ تأسيسه سنة 2006.
من جهة أخرى ، أكد الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة ، أن المغرب حصل على دعم دولي من جميع انحاء العالم و خاصة من أفريقيا و هذا نجاح استراتيجي أيضا، سيمكن من تقديم مساهمة مهمة لمكانة المملكة المغربية و مصالحها العليا و بالرغم من تعبئة جنوب أفريقيا و الجزائر ضد مصالح المغرب إلا أن المغرب لم يحصل فقط على الأغلبية المطلقة المحددة في 24 صوتا فقط بل أنه حصل على 30 صوتا مقابل 17 لجنوب أفريقيا ، و هذا دليل أخر على عدم قدرة الأطراف المعاكسة لمصالح المغرب على التأثير دوليا و إقليميا .
وفي هذا السياق ، قال المتحدث أن المجتمع الدولي أدرك عدم مبدئية و مصداقية تصرفات جنوب أفريقيا و الجزائر و أن المصالح الجيوسياسية هي التي تحرك اجنداتهم ،حيث أن الدولتين لا تتصرف انطلاقا من منطلقات مبدئية بل من منطلقات سياسية ضيقة و مضللة كلما تعلق الأمر بالمغرب و مصالحه العليا و بالتالي فإن هذا النهج العقيم مازال يحقق نتائج صفرية و لن يؤدي أبدا إلى تعزيز ترشيحاتهم الدولية.
وأضاف رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية ، في تصريحه هذا أن المملكة المغربية ستتولى الرئاسة في إطار قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 2116 الذي يؤطر عمل و أداء المجلس ، وهذا ابراز لأهمية انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024 في كون المملكة المغربية ستتولى رئاسة ثلاث دورات عادية لمجلس حقوق الإنسان ( الدورات 55 -56-57) فضلا عن رئاسة دورات استثنائية اذا تم تنظيمها و التعاون مع منظمة الأمم المتحدة و و المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئاسة دورات الاستعراض الدوري الشامل و اجتماعات هامة خاصة بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي و الحق في التنمية و لجان الخبراء بشأن العقبات التي تعترض إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية و أجتماعات أخرى تخص الحقوق و الحريات و المسائل المتعلقة بالديمقراطية و الميز العنصري في العالم و قضايا الفقر و الهشاشة و حماية البيئة كما ستترأس المملكة المغربية الاجتماع السادس لمجلس حقوق الإنسان بين الدورات بشأن حقوق الإنسان وخطة 2030 و بالتالي فالدورة التي ستترأها المملكة المغربية خلال هذه السنة ستكون دورة تأسيسية و مرجعية في الأجندة العالمية لحقوق الإنسان و ستمثل صوت التوافق من أجل مصلحة القارة الافريقية اعتبارا لكون المغرب يمثل القارة الأفريقية في المجلس المذكور.
