أوجار لـ”الدار”: مدونة الأسرة ثورة قانونية وفقهية وحقوقية في التشريع المغربي (فيديو)

الرباط/ أمين بوحولي – تصوير: منير الخالفي

اعتبر وزير العدل، محمد أوجار، مدونة الأسرة، ثورة قانونية وفقهية، وأوضح أوجار خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحضور بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، (أوضح)، أن الخطاب النسائي أسوة بالاجتهادات الفقهية، تغير تماشيا مع النسق العام للموضوع، مستشهدا بدراسة يعكف على إنجازها القطاع الوصي، وترمي إلى الإجابة عن كيفية تعاطي مرفق العدالة مع هذا النص الثوري.

وأضاف وزير العدل أنه يجب ضمان تناغم البعدين السياسي والمؤسساتي من خلال تهيئ مناخ جديد  للحوار بشأن قانون الأسرة، منوّها بالتطور الذي تشهده قضية المرأة بالمغرب.

كما أشاد أوجار بدور مؤسسة إمارة المؤمنين وتفرد المدرسة المغربية الفقهية المنفتحة على محيطها وسياقها، مضيفا أن التعددية المغربية الثقافية والسياسية تتوحد حول قواسم مشتركة تعمل الإنصات لكل الآراء.

وأشار أوجار إلى أن مرفق العدالة يشتغل مع كل الفعاليات قصد تجويد كل النصوص ومن أجل التعاطي المسؤول مع الثغرات التي تبرزها الممارسة.

وخلص محمد أوجار، وزير العدل، في تصريح لموقع "الدار"، إلى أهم مكتسبات التي حققتها المرأة، بعد تفعيل مدوّنة الأسرة، منوها بإخضاع  الطلاق للمراقبة والمرافقة القضائية له، وصيانة حقوق الأطفال.

من جانبها، ذكرت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، بالبحث الوطني الذي أجرته الوزارة وهم مدونة الأسرة، في 2009 و 2016، من خلال سبر الآثار الإيجابية للنص على وضعية المرأة، لافتة إلى أن البحث الوطني أشار إلى أن نسبة 70 بالمئة اعتبروا النص أتى لصالح المرأة، لتنتقل هذه النسبة إلى 61 بالمئة سنة 2016.

وأوضحت أن المدونة التي تضمنت مبادئ راسخة، استحضرت الأبعاد الثقافية، سعيا إلى إنصاف المرأة، مؤكدة أن البحث تضمن أيضا محورا حاول الإجابة عن التخوف من مقتضى السلطة المشتركة للزوجين في إدارة الأسرة، عكستها نسبة 68.8 بالمئة من المستجوبين التي ترى أن المسؤولية تقع على الزوج، في حين ارتأت نسبة 24 بالمئة منهم أن المسؤولية تقع على الزوجين، كل من موقعه، إعمالا لفكرة المساواة في رعاية الأسرة.

وبشأن السن القانوني للزواج في 18 سنة، قالت الوزيرة إن نسبة القبول بسن 18 سنة سنا للزواج، بلغت 84.4 بالمئة، فيما ناهزت نسبة الرفض حوالي 16 بالمئة، مشددة على أن المدونة ساهمت في إحقاق حق المرأة في النيابة الشرعية على أطفالها القصر.

وأشارت الحقاوي إلى أن الطب الشرعي وإمكانية اللجوء إلى الخبرة من خلال الحمض النووي، يروم التثبت متى تم تسجيل إنكار الخاطب لحمل خطيبته، وضمانا للمصلحة الفضلى للأطفال.