خبراء: سياسة المغرب في مجال الهجرة تحظى بإشادة دولية

وأوضح ثلة من الأكاديميين والباحثين، خلال هذه الندوة المنظمة بتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تحت شعار "من أجل مقاربة إنسانية متضامنة ودامجة للمهاجرين"، أن سياسة المغرب في مجال الهجرة، التي حظيت بإشادة دولية واسعة تروم، بالخصوص، تعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين وتمكينهم من الاستفادة من التعليم والتكوين المهني والخدمات الصحية، إضافة إلى الحق في السكن وإيجاد فرض الشغل.



وفي هذا السياق، اعتبر مهدي لحلو، الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، أن المغرب يعتبر بلدا رائدا على المستوى الإفريقي والدولي في مجال الهجرة، على اعتبار أنه قام منذ سنة 2014 بتسوية وضعية الآلاف من المهاجرين الأفارقة واتخذ العديد من المبادرات والإجراءات الرامية إلى إدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.



وأضاف الأستاذ لحلو، وهو أيضا المنسق الوطني ل"مشروع عودة لفرص جديدة" أن المغرب تحول في السنين الأخيرة من بلد عبور إلى بلد استقرار لمواطني العديد من الدول، بالنظر إلى الفرص والإمكانيات العديدة التي يتيحها، مشيرا إلى أن إشكالية الهجرة لا تشمل دول الجنوب فقط وإنما تهم بلدان الشمال أيضا على اعتبار أن المهاجرين يحاولون البحث عن فرص جديدة للعمل وفضاءات أرحب للعيش. 



من جهته، نوه منير زويتن، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، بالسياسة الحكيمة التي ينهجها المغرب في مجال الهجرة، مشيدا في السياق ذاته بالجهود المبذولة لإدماج المهاجرين على مستوى اللغة وكذا في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي. 



وأكد الاستاذ زويتن على ضرورة تضافر جهود جميع فعاليات المجتمع وتعبئة جميع الطاقات لمساعدة المهاجرين على الاندماج أكثر داخل المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



من جانبه، دعا عبد العزيز منتصر، رئيس الفرع الإقليمي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بالرشيدية إلى "بذل المزيد من الجهود للنهوض بأوضاع المهاجرين الأفارقة وحمايتهم وتقديم يد العون لهم ومعاملتهم بشكل لائق" لمساعدتهم على الاندماج أكثر داخل المجتمع وفي الحياة العامة.



وتندرج هذه الندوة، التي تنظم في إطار مشروع "عودة لفرص جديدة"، في إطار إرساء مضامين الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والمساهمة في ترجمة مبادئها، مع الارتكاز على الرهانات الإستراتيجية لقضايا الهجرة من خلال السياسة الوطنية للهجرة واللجوء.



وهدفت الندوة، التي حضرتها فعاليات جمعوية وحقوقية بإقليم الرشيدية وجهة درعة -تافيلالت، إلى خلق دينامية محلية تشاورية بين جميع المتدخلين لتكثيف الجهود بغية جعل آليات الإدماج الخاصة بالمهاجرين رافعة للسياسات التنموية، وتطوير أشكال التعاون والتنسيق بين المجتمع المدني والفاعلين في مجال الهجرة.