الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.. أبرز المؤشرات والأرقام

 فيما يلي أبرز المؤشرات والأرقام التي وردت في العرض/ الحصيلة الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء اليوم الأربعاء، أمام مجلسي البرلمان برسم منتصف الولاية الحكومية:

– نقل المستفيدين سابقا من نظام “راميد”، والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن ومواطنة، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بميزانية تتحملها الدولة تبلغ 9,5 مليار درهم سنويا.

– تسجيل 2,4 مليون مهني من غير الأجراء، وفتح باب الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض أمام 6 ملايين مستفيد وذوي الحقوق المرتبطين بهم.

– اعتماد منظومة الاستهداف الاجتماعي على السجل الاجتماعي الموحد (RSU) كآلية رئيسية لتحديد المستفيدين من الدعم، حيث بلغ عدد المستفيدين منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكترونية www . asd . ma ابتداء من 2 دجنبر 2023 إلى حدود نهاية شهر مارس 2024 ما مجموعه 3,5 مليون أسرة، تضم أكثر من 12 مليون شخص.

– تخصيص مساعدة مالية مباشرة تبلغ 100.000 درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم و70.000 درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم. وتم إلى غاية 19 فبراير 2024 تسجيل 60 ألف و 561 طلب، تم قبول % 89 منها في التصفية الأولية.

– بعدما بلغت نسبة التضخم ذروتها في فبراير 2023 بنسبة 10.1%، تراجعت عند 4.9 % و3.6 % على التوالي في يوليوز ونونبر 2023، واستقرت في 0.3 % في فبراير 2024، و0.7% في مارس 2024.

– خلق أزيد من 221.000 فرصة عمل على مستوى برنامج ” أوراش “، بغلاف مالي إجمالي قدره 4,5 مليار درهم. أما برنامج ” فرصة ” فمكن من دعم 21.000 من الشباب المقاولين حاملي المشاريع، بغلاف إجمالي يقدر ب 2,5 مليار دره.

– وضع برامج استثنائية، بتوجيهات ملكية سامية، بقيمة 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف وتأمين تزويد السوق الوطني بالمواد الغذائية ذات الأصل الفلاحي، وضبط تكلفتها الإنتاجية.

– ضخ 2 مليار درهم للقطاع السياحي لدعم قرابة 800 منشأة فندقية على مستوى المملكة، مع صرف تعويض شهري صافي قدره 2000 درهم لفائدة 40.000 من العاملين في القطاع السياحي.

– دعم المواد الأساسية الأكثر استهلاكا لدى الأسر، عبر رفع نفقات المقاصة لتبلغ قرابة 42 مليار درهم خلال 2022 ثم 30 مليار درهم خلال 2023، عوض 22 مليار درهم خلال 2021؛ إضافة إلى دعم مهنيي النقل، عبر تخصيص حوالي 8 مليار درهم بين 2022 و 2023، بغية تقليل الضغوط على تكاليف المواد الأولية في مختلف القطاعات؛ مع الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، بغلاف مالي بلغ 9 مليار درهم خلال سنتين.

– استفادة قطاع السياحة من الدعم الاستباقي للدولة لاسترجاع جاذبيته بعد زوال الأزمة الصحية، وتنزيل خارطة طريق جديدة للفترة 2023-2026 لتطوير العلامة السياحية للمغرب، وخاصة عبر إطلاق أزيد من 30 خط جوي جديد والرفع من عدد المقاعد بنسبة %22 مقارنة بسنة 2022، مع تنسيق جهود كافة المتدخلين، للتموقع ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية في أفق 2030.

– تسجيل السياحة سنة قياسية في 2023 بدخول 14,5 مليون سائح، بزيادة 34 % مقارنة بــ2022. وبذلك تمكن القطاع من تحقيق عائدات مهمة تقدر بـ105 مليار درهم، بارتفاع يناهز % 12 مقارنة بسنة 2022. وفي سنة 2024، واصل القطاع السياحي مساره التصاعدي، مسجلا في الفترة بين يناير وفبراير دخول 2,1 مليون سائح، بارتفاع قدره % 14 مقارنة بالسنة الفارطة.

– تجاوز سقف صادرات الصناعة التقليدية، لأول مرة، عتبة المليار درهم سنة 2022، في أفق تحقيق 2 مليار درهم من الصادرات بحلول 2026، مسنودة بالمجهود الحكومي لتعزيز تنافسية القطاع ودعم الحرفيين، لاسيما عبر إحداث السجل الوطني للصناع التقليديين، الذي يضم حاليا 392.000 صانع وتعميم نظام التغطية الصحية الإجبارية AMO على أزيد من 641.000 صانع تقليدي وأسرهم.

– عملت الحكومة، من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، على إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص من خلال الرفع من وتيرة انعقاد دوراتها، حيث خلصت اجتماعاتها ( في النسخة السابقة والجديدة )، إلى المصادقة على 170 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 220 مليار درهم، ستمكن من خلق ما يقارب 115.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

-عملت الحكومة خلال نصف ولايتها على اعتماد خارطة طريق مندمجة متعلقة بتحسين مناخ الأعمال للفترة 2026 – 2023، تم التوافق عليها بين القطاعين العام والخاص والقطاع البنكي، ترتكز على 3 دعائم وتضم 46 مبادرة استراتيجية، حيث تم إطلاق % 70 من المبادرات والمشاريع المتضمنة في خارطة الطريق خلال 2023، بلغت نسبة إنجازها % 44.

– رفعت الحكومة الاستثمار العمومي من 231 مليار درهم سنة 2021 إلى 245 مليار درهم سنة 2022، ثم 300 مليار درهم سنة 2023، فـ 335 مليار درهم سنة 2024. كما سجلت إصدارات الاستثمار سنة 2022، نسبة قياسية بلغت 83%.

– بفضل تعزيز الاستثمار العمومي ودعم أسعار المواد الاستهلاكية، تحسن حجم الطلب الداخلي بنسبة 3٪سنة 2023، على الرغم من استمرار التضخم وآثار الجفاف. وبالموازاة مع ذلك، عرف حجم صادرات السلع والخدمات تحسنا واضحا بنسبة 20.4% سنة 2022 و10.9 %سنة 2023، مكنت من امتصاص تأثير الارتفاع الحاد في الواردات بنسبة 9% و6.5% على التوالي خلال هاتين السنتين بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.

– تحسن النمو الاقتصادي الوطني من 1.3 % سنة 2022 إلى 3.2% سنة 2023، ومن المتوقع أن يصل حسب الإسقاطات الماكرو اقتصادية، وعلى الرغم من القيود الاقتصادية الحادة إلى 3.8 % سنويا في المتوسط خلال الفترة 2024-2026، في حين سيظل فيه نمو الاقتصاد العالمي منخفضا، مقارنة مع منحاه السابق، في حدود 3 % في المتوسط. – فيما يتعلق بالمالية العمومية، ارتفع إجمالي نفقات الميزانية (التسيير والاستثمار) بنسبة 14.5 % سنة 2022 و 3.6 % سنة 2023، وهو ما يمثل 27.6 % من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بدلا من 24 % في عام 2021.

– تحسن المداخيل العادية بنسبة 18.8 % سنة 2022 و 7.4 % سنة 2023، بفعل تحسن المداخيل الضريبية، التي استفادت تدريجيا من تنفيذ الحكومة للإصلاح الضريبي، فارتفعت بنسبة 21.4 % سنة 2022 و 6.8 % سنة 2023، و 12.1 % حتى شهر فبراير من سنة 2024. – فيما يخص عجز الميزان التجاري لتبادل السلع، ونظرا لكونه شديد التأثر بالتغيرات التي تطبع الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، فقد ارتفع من 199 مليار درهم سنة 2021 إلى 309 مليار درهم في عام 2022، ثم عاد للانخفاض إلى 286 مليار درهم مع تراجع قيمة الواردات سنة 2023.

– ارتفاع عدد الوافدين على المغرب، -إلى 14.5 مليون سائح كما قلت سابقا- مكن من رفع عائدات السفر إلى مستوى قياسي سنة 2023 تعدت 104 مليار درهم.

– ارتفاع نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 78% سنة 2021 إلى 84% سنة 2023. ووصل هذا المعدل إلى 86,5% خلال الشهرين الأولين من سنة 2024. – ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى قياسي، حيث وصلت إلى 115 مليار درهم سنة 2023، بزيادة 22 % مقارنة بسنة 2021، وذلك بعد استقرارها لسنوات عند حوالي 60 مليار درهم. أتاحت هذه التحويلات تغطية ما يقرب من 96% من العجز في الميزان التجاري للسلع والخدمات سنة 2023، عوض 72% سنة 2022، مساهمة بذلك في توازن الحساب الجاري لميزان الأداء لسنة 2023 (+0.1% من الناتج الداخلي الخام)، مقارنة بعجز بلغ 3.5% من الناتج الداخلي سنة 2022.

– تخصيص اعتمادات مالية بميزانية إجمالية تصل إلى 143 مليار درهم للتسريع من وتيرة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 – 2027.

– تسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية المياه والرفع من قدرتها الإنتاجية، حيث تطور حجم المياه المنتجة من 46 مليون متر مكعب سنويا في 2021 إلى 284 مليون متر مكعب منتجة حاليا، بعد تشغيل الشطر الأول لكل من محطات أكادير، والجرف الأصفر، وأسفي، والعيون، ومحطة الكركرات.

– تداولت الحكومة وصادقت على ما مجموعه 336 مشروع نص تشريعي وتنظيمي، منها 58 مشروع قانون، و 278 مشروع مرسوم. – تميزت الحصيلة التشريعية والتنظيمية للحكومة باستكمال النصوص القانونية المؤطرة للسياسات العمومية في مجالات الحماية الاجتماعية ( 65 نص)، والمنظومة الصحية ( 6 نصوص)، والتربية والتكوين ( 6 نصوص)، وإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية ( 8 نصوص )، والاستثمار (5 نصوص).

– حرصت الحكومة على انتظام انعقاد الاجتماع الحكومي المخصص لدراسة مقترحات القوانين، حيث عقدت ما مجموعه 19 اجتماعا، حددت خلالها موقفها من 275 مقترح قانون، تم قبول 24 مقترحا منها، أي بنسبة قبول تناهز % 9، وهي نسبة تتوافق والمعايير الدولية.

– عملت الحكومة على إقرار جملة من الخدمات الموجهة لفائدة الشباب، منها افتتاح 150 قاعة سينمائية في مختلف ربوع المملكة (50 تفتحات فعليا والباقي من هنا لآخر السنة)، لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة، وهي مبادرة ثقافية مهمة تسعى لدمقرطة الولوج للأعمال السينمائية.

– حرصت الحكومة منذ تنصيبها على وضع خارطة طريق 2025 – 2022 تهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتتمحور حول خمسة ركائز استراتيجية تشمل 25 إجراء، سخرت لها غلافا ماليا تراكميا يناهز 800 مليون درهم بموجب قوانين المالية لسنوات 2022 و 2023 و 2024، مع التزامها بتخصيص اعتمادات سنوية ستبلغ مليار درهم سنة 2026.

المصدر : الدار – و م ع