بنشماش: المغرب في حاجة إلى 24 سنة للتقليص من الفوارق الجهوية إلى النصف
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px ‘.Arabic UI Text’; color: #454545}
span.s1 {direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s2 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s3 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’}
الرباط – مريم بوتوراوت
قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إن البلاد تحتاج إلى أكثر من عقدين للتخلص من نصف مظاهر الفوارق الجهوية التي يعيشها.
بنشماش، الذي كان يتحدث خلال ندوة موضوعاتية حول الفوارق المجالية وتحدي التضامن بين الجهات، التي نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء سطات، اليوم الأربعاء، أكد على وجود تركيز مجالي قوي للأنشطة الاقتصادية، بحيث أن 7في المائة من المجال يساهم ب58 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، حسب معطيات رسمية.
ووفق المتحدث ذاته، فإن أربع جهات فقط تساهم بأزيد من 62 في المائة من نمو الاقتصاد الوطني، وجهة واحدة تساهم بحوالي 48 في المائة من نمو الناتج الداخلي الخام ببلادنا، في ما المدة التي تحتاجها بلادنا للتقليص من الفوارق الجهوية الحالية إلى النصف تبلغ 24 سنة.
تبعا لذلك، شدد بنشماش على أن تسريع وتيرة ورش تقليص الفوارق المجالية والترابية، "أصبحت حتمية لا تحتمل المزيد من الانتظارية"، وهو ما يتطلب حسب المتحدث "الالتزام، والرؤية والبرمجة والتنفيذ والمتابعة والتقييم واستثمار أقصى لكل الإمكانيات التي تتيحها المنظومة القانونيةالجديدة للجماعات الترابية، وتنشيط آليات التمثيل والوساطة والآليات التشاركية على المستوى الترابي".
ودعا رئيس الغرفة الثانية إلى "تسريع الانتقال الإداري والتقني من المركز إلى الجهات، والسعي نحو تطوير نماذج تنموية جهوية مبتكرة تنسجم مع الجيل الجديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
