جرادة.. 900 مليون درهم لدعم حاملي المشاريع المدرج للدخل
احتضن مقر عمالة إقليم جرادة، أمس الخميس، لقاء تواصليا حول تنزيل وأجرأة خدمات صندوق الدعم لحاملي المشاريع، المدرج في اتفاقية الشراكة الإطار المتعلقة بإنجاز برنامج تنمية الإقليم برسم الفترة 2018 – 2020.
وأبرز عامل الإقليم مبروك ثابت، في كلمة بالمناسبة، الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم جرادة بفضل مجموعة من الاستثمارات والمشاريع المهيكلة التي شملت العديد من القطاعات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص الشغل، أبرزها المشاريع المدرجة في إطار برنامج تنمية الإقليم 2018 – 2020، بغلاف مالي يناهز 900 مليون درهم.
وأوضح، في هذا الصدد، أن عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز في إطار هذا البرنامج بلغ 16 مشروعا من بين 21 مشروعا مبرمجا، وهو ما يمثل 76 في المئة من مجموع هذه المشاريع، في انتظار إعطاء الانطلاقة خلال الأيام المقبلة لأشغال تجهيز الشطر الأول من الأراضي التي تمت تعبئتها في إطار مشروع إحداث مدارات سقوية ومغروسات على مساحة تناهز 3000 هكتار المدرج في إطار هذا البرنامج.
وقدم السيد مبروك ثابت بهذه المناسبة عرضا حول تقدم هذا البرنامج، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة تنزيل مختلف المشاريع المدرجة في إطاره في الآجال المحددة لها والتتبع الميداني لمختلف الأوراش المفتوحة بالإقليم.
وفي السياق، استعرض مدير المركز الجهوي للاستثمار محمد صبري مختلف مراحل أجرأة وتنزيل خدمات صندوق دعم حاملي المشاريع، مبرزا أن المنتجات التي تم تحديدها بعد دراسة لجنة مختلطة لمجموع طلبات الراغبين في الاستفادة من تمويل هذا الصندوق (وهي منتجات "تغيير" و"نشأة" و"تجميع" و"دفعة") تستهدف الأشخاص العاطلين عن العمل والراغبين في مزاولة مهن أو حرف ذات إمكانيات نمو عالية والأشخاص الطموحين إلى تنمية قدراتهم، والأشخاص العاطلين عن العمل والذين يزاولون أو يمارسون أنشطة ومهن غير مهيكلة.
كما تتوجه هذه المنتجات، بحسب المتحدث، إلى التعاونيات والتنظيمات الاقتصادية الأخرى والمقاولين الذاتيين والأشخاص الذاتيين وأصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة التي هي في مرحلة الإحداث أو مرحلة التطوير والتوسيع.
وأضاف السيد صبري أن منهجية العمل في اختيار المشاريع استندت على مقاربات ترتكز على الاستدامة، وتشجيع المهن المندرجة في خطط تنمية الإقليم (مقاربة مهنية) وتشجيع تجميع مشاريع بعض القطاعات وإعادة تحديد سقف الدعم حسب القطاعات (مقاربة مالية) وتشجيع النساء في وضعية هشاشة وخريجي التعليم العالي والتكوين المهني (مقاربة اجتماعية)، فضلا عن اعتماد المقاربة المجالية.
إلى ذلك، شرعت خلية المواكبة الاجتماعية في استقبال الأفواج الأولى المنتقاة، قصد تعميق التشخيص في ما يخص الحاجيات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات وتحديد حاجيات التكوينات التي ستمكن من تعزيز قدرات تسيير المشاريع قصد ضمان استمراريتها، إذ يتوقع من خلال مواكبة المشاريع الفردية والتضامنية، خلق ما يناهز 5000 منصب شغل، حيث ستمتد فترة تعميق التشخيص طيلة شهر يوليوز الجاري.
وخلال هذا اللقاء التواصلي، تم توقيع سبع اتفاقيات للشراكة مع أصحاب المشاريع التي تم انتقاؤها في إطار منتوج "دفعة".
ويتعلق الأمر باتفاقية لبناء وحدة لمعالجة الأسماك، بغلاف مالي قدره 16 مليون درهم (مساهمة الصندوق 1,3 مليون درهم)، والتي من المنتظر أن توفر 900 منصب شغل، واتفاقية لبناء وحدة صناعية للنسيج، بغلاف مالي قدره 4 ملايين درهم (مساهمة الصندوق 1,3 مليون درهم)، من المتوقع أن توفر 300 منصب شغل، واتفاقية لبناء مصنع رقمي لتكوين وتأهيل وتوظيف الكفاءات في المجال الرقمي، بغلاف مالي قدره 4 ملايين درهم (مساهمة الصندوق 1,3 مليون درهم)، من المنتظر أن توفر 15 منصب شغل.
كما يتعلق الأمر باتفاقية لبناء وحدة لصناعة السبائك المصهرة بغلاف مالي قدره 2,67 مليون درهم (مساهمة الصندوق 1,3 مليون درهم)، والتي من المتوقع أن توفر 65 منصب شغل، واتفاقية لبناء وحدة لتصنيع مواد البناء بغلاف مالي قدره 2,73 مليون درهم (مساهمة الصندوق 1,3 مليون درهم) من المنتظر أن توفر 75 منصب شغل، واتفاقية لبناء وحدة لإعادة تدوير الورق وإنتاج عبوات البيض بغلاف مالي قدره 3,8 ملايين درهم (مساهمة الصندوق 1,3 مليون درهم)، من المتوقع أن توفر 14 منصب شغل، واتفاقية لبناء وحدة لتدوير وتثمين النفايات الطبية بغلاف مالي قدره 5 ملايين درهم (مساهمة الصندوق 1,3 مليون درهم) ينتظر أن توفر 21 منصب شغل.
وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب حاملو مشاريع مستفيدة من دعم الصندوق عن تثمينهم لهذه المبادرة القيمة التي من شأنها الإسهام في تعزيز الدينامية التنموية التي يعرفها إقليم جرادة وتوفير مزيد من فرص الشغل، بما يعود بالنفع على ساكنة الإقليم.
