مع توالي الانتصارات الدبلوماسية.. مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء أصبحت توجه عالمي

الدار/ أحمد البوحساني

يستمر المغرب في نهج سياسة تنويع شركائه ، وتقوية علاقاته مع مختلف الدول والتكتلات بشكل يتماشى مع مصالحه العليا ، والتي حدد لها محدد أساسي وواضح قائم على مبدأ رابح-رابح.

وفي هذا السياق ، استطاعة الدبلوماسية المغربية ، تحقيق انتصار جديد ، في منطقة كان يصعب جدا الوصول إليها ، ويتعلق الأمر بالدول الإسكندنافية، حيث نجح المغرب في تطوير علاقات متميزة مع الدانمارك ، بشكل يخدم مصالح المملكة، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.

الدانمارك تدعم الحكم الذاتي والسيادة المغربية

أكدت الدنمارك أنها تعتبر “مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف”.

وجاء في بيان مشترك، تم اعتماده عقب محادثات أجراها، يوم الاربعاء 25 شتنبر 2024بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، مع وزير الشؤون الخارجية الدنماركي السيد لارس لوكي راسموسن، على هامش الدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساس جيد من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف”.

وجدد الطرفان في البيان المشترك دعمهما للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية السيد استافان دي ميستورا، وكذا للجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي مقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويندرج موقف الدنمارك الجديد في إطار الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دعما لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه. كما يؤكد التوجه الرئيسي في أوروبا، وجميع جهات القارة الأوروبية.

العلاقات المغربية الدانماركية

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية و الدنمارك سنة 1957، حيث افتتح المغرب بعد عامين، سفارته في أوسلو، النرويج والتي كانت معتمدة في الدنمارك.

ولتعزيز هذه العلاقات ، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية الدنماركي، السيد لارس لوك راسموسن، مباحثات على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، توجت باعتماد بيان مشترك.

وأشاد الوزيران، في هذا البيان، على وجه الخصوص، بـ “العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة القائمة بين الدنمارك والمغرب، وجددا التأكيد على أهميتها الاستراتيجية”. كما اتفقا على مواصلة تعزيز المشاورات السياسية المنتظمة.

وشكل اللقاء مناسبة لبحث “الالتزامات المشتركة الرامية إلى مواصلة تعزيز الشراكة بين بلدينا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال التجارة والاستثمار والهجرة والتنمية”. كما حددا “القطاعات الرئيسية للتعاون”، لاسيما “الطاقات المتجددة، والتكنولوجيا المتعلقة بتدبير المياه واللوجستيك”.

موقف الدانمارك الجديد

رغم أن بعض الدول الإسكندنافية لا تزال تتبنى مواقف غير حاسمة بشأن قضية الصحراء، إلا أن الدبلوماسية المغربية تعمل بجد على هذا الملف، مما يعزز إمكانية تحقيق اختراقات إيجابية جديدة على المدى القريب والمتوسط. وفي هذا الصدد ، يعزز موقف الدانمرك الجديد الدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه، حيث لم يعد اتجاه الاعتراف بالسيادة ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية مجرد اتجاه جنوبي أوروبي، بل أصبح اتجاها عالميا.