الإعلان عن أسماء عشرين برلمانيا..مجلس النواب يطارد البرلمانيين المتغيبين
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px ‘.Arabic UI Text’; color: #454545}
span.s1 {direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s2 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s3 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’}
الرباط – مريم بوتوراوت
أعلن مكتب النواب، اليوم الإثنين، عن تمسكه بتطبيق مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بغياب البرلمانيين عن الحلسات العمومية للمجلس.
وكشفت أمينة مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في المجلس نفسه، اليوم الإثنين، عن أسماء عشرين برلمانيا تغيبوا لأكثر من مرتين عن الجلسات العمومية للغرفة الأولى للبرلمان بدون أعذار مقبولة.
واتخذ مكتب المجلس في حق هؤلاء قرارا بتلاوة أسمائهم خلال الجلسة العامة، مع نشرها في الجريدة الرسمية للمجلس ونشرة مداولاته، وكذا على موقعه الرسمي، بالنسبة للمتغيبين عن الجلسات لمرتين، والاقتطاع من التعويضات بالنسبة للذين تغيبوا أكثر من ذلك.
وكان مكتب مجلس النواب قد دعا البرلمانيين إلى "السهر على تحقيق الطابع الفعلي لنبل الرسالة النيابية والحرص التام على اتخاذ المتعين دستوريا وقانونيا وأخلاقيا"، الأمر الذي يلزم كافة أعضاء المجلس ب"التقيد الفعلي بالأحكام والمقتضيات المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي للمجلس خاصة تلك المتصلة بالمواظبة على الحضور المنتج والفعال في أعمال اللجن والجلسات العامة".
كما شدد المكتب على ضرورة إيلاء " الحرص الشديد على احترام المواعيد المقررة للجلسات العمومية رسميا عند افتتاحها ورفعها"، وذلك مع "التقيد بالمواصفات التي تساعد على السير العادي للجلسات الدستورية التي تتطلب قدرا كبيرا من الهيبة والوقار".
وتنص المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه "إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه. وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا، ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية".
وتنص المادة نفسها على أنه في حالة ثبوت تغيب النائب بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، "يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، وتنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني".
